تنوع‌بخشیدن به شرکای تجاری یک استراتژی عاقلانه در حوزه تجارت خارجی است. افزایش تعداد شرکای تجاری علاوه‌بر اینکه می‌تواند باعث گسترش مبادلات تجاری کشور شود، امنیت کشور را در حوزه‌های مختلف تامین می‌کند. تجارت با کشورهای بیشتر به‌معنای این است که با دولت‌های بیشتری منافع مشترک تعریف‌شده و همین باعث خواهد شد که قدرت کشور در چانه‌‌‌‌‌زنی در موضوعاتی که حتی ارتباط مستقیمی با اقتصاد ندارد نیز افزایش یابد. یکی از راهکارهای افزایش تعداد کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری انجام می‌شود، عضویت در پیمان‌‌‌‌‌های چندجانبه تجاری است.

در همین راستا دولت سیزدهم تلاش کرده تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی و عضویت در سازمان‌هایی همچون بریکس و شانگهای، حجم تجارت کشور را افزایش دهد. این کلان استراتژی گرچه به‌صورت کلی مثبت ارزیابی می‌شود، اما توجه به نکاتی در همین راستا باید در دستور کار قرار گیرد؛ در واقع عضویت در پیمان‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به خودی خود نمی‌تواند ضامن افزایش حجم تجارت کشور باشد و این سازمان‌ها تنها می‌توانند تسهیلگر تجارت باشند. در کنار عضویت در این سازمان‌ها لازم است تا روابط سیاسی را با کشورهای عضو بهبود بخشید و همچنین به‌صورت موازی تلاش کرد تا مشکلات ناشی از تحریم و اختلال در مبادلات مالی کشور را برطرف کرد. نکته دوم اینکه باید به ترکیب کشورهایی که عضو این پیمان‌‌‌‌‌ها هستند توجه کرد. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که نام برخی از کشورها در این پیمان‌‌‌‌‌ها تکرار می‌شوند. این کشورها که اغلب قبل از ورود ایران به این سازمان‌ها رابطه تجاری خوبی با ایران داشتند اغلب بازیگر مهم این نهادها هستند، بنابراین با استناد به همین مطلب تا حدودی می‌توان گفت این سازمان‌ها درهای جدیدی را برای ایران نخواهند گشود.

سازمان‌ها تسهیلگرند

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و توافق‌های چندجانبه لزوما به‌معنای استفاده از منافع آن پیمان یا سازمان نیست. هر کشوری در دوره‌‌‌‌‌های مختلف با عضویت در پیمان‌‌‌‌‌های مختلف تلاش می‌کند تا بیشترین بهره را از آن ببرد. به‌عنوان مثال اتحادیه اروپا به‌عنوان یک نمونه موفق از یک سازمان که باعث توافقی جامع بین کشورهای عضو شناخته می‌شود، برای تمام کشورهای عضو به یک اندازه ایجاد منفعت نکرده است. به‌عنوان مثال آنچه فرانسه، آلمان و ایتالیا از عضویت در این پیمان کسب کرده‌اند با منافع حاصله  توسط کشورهایی همچون بلغارستان، یونان و رومانی قابل‌مقایسه نیست. در واقع همان‌طور که سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی کشورهاست، تجارت خارجی نیز ادامه قدرت اقتصادی ملت‌هاست.در صورتی‌که یک کشور فاقد استراتژی تجاری و صنعتی مناسب باشد و همچنین پیش‌نیازهای سیاسی و نهادی لازم برای افزایش تولید و رشد پایدار در کشور فراهم نباشد، عضویت در یک پیمان تجاری، حتی ممکن است باعث شود که کشور به مصرف‌کننده صرف کالاهای دیگر کشورهای عضو بدل شود.

بانک کشورهای اسلامی

علاوه بر آنچه گفته‌شد ممکن است کشورهای عضو یک پیمان با هدف افزایش مبادله با چند کشور خاص وارد یک پیمان شوند و با دیگر کشورها تجارت قابل‌توجهی نداشته باشند. به‌عنوان نمونه ایران همراه با مراکش و عربستان جزو کشورهای موسس سازمان همکاری‌های اسلامی است. ایران در این سازمان که در سال‌۱۹۶۹ تشکیل شده حضوری فعال داشته و جزو اعضای موثر این نهاد است. این سازمان علاوه‌بر همکاری در حوزه‌های سیاسی مربوط به جهان‌اسلام نهادهایی برای افزایش همکاری‌‌‌‌‌ها در بخش اقتصاد را نیز تاسیس کرده‌است. یکی از این نهادها بانک توسعه اسلامی است. این بانک یکی از موسسات بزرگ مالی توسعه‌‌‌‌‌ای بین‌المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر‌عضو، در سراسر جهان براساس اصول شریعت اسلامی در تاریخ ۲۰اکتبر ۱۹۷۵ میلادی از سوی ۲۲ کشور اسلامی و با سرمایه اولیه ۷۵۵‌میلیون دینار اسلامی در جده عربستان تاسیس شد.

ایران به‌همراه ۵۶ کشور دیگر در سال‌۱۹۸۹ به عضویت آن بانک درآمده است. با وجود اینکه بانک توسعه اسلامی جزو موسسات مالی دارای اهمیت در جهان ارزیابی می‌شود، اما این بانک نتوانسته است اهدافی همچون حذف دلار از مبادلات مالی بین کشورهای عضو را محقق کند. همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و نهاد مالی این سازمان کمکی به توسعه روابط تجاری مابین ایران و برخی کشورهای اسلامی همچون اردن، بحرین و مصر نکرده است. در واقع روابط تجاری کشورهای عضو بیشتر تابع روابط دوجانبه آنهاست. به‌عنوان مثال ایران با دولت‌های عراق و سوریه رابطه سیاسی مطلوب‌تری دارد و به‌تبع آن مبادلات تجاری ایران با این کشورها بیشتر است. در مورد سایر کشورهای عضو نیز شرایط مشابه است. در دوره‌‌‌‌‌ای که کشور قطر روابط سیاسی پرتنشی با برخی از کشورهای عربی به رهبری عربستان‌سعودی داشت، عضویت در سازمان همکاری‌های اسلامی کمکی به این کشور در جهت توسعه‌تجارت نکرد.

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که عضویت در سازمان‌ها گرچه از نظر سیاسی مصرف داشته و می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ایران از نظر سیاسی در انزوا قرار ندارد، اما به تنهایی نمی‌تواند جایگزین یک تفاهم جامع با قدرت‌های جهانی باشد؛ در واقع باید با دید واقع‌‌‌‌‌بینانه این استراتژی دولت را بررسی کرد. عضویت در سازمان‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد تا انتظارات در کشور مثبت‌‌‌‌‌تر شود و به وسیله آن برخی از شاخص‌‌‌‌‌ها کنترل شوند. همچنین این روند کمک می‌کند تا ابزاری سیاسی در اختیار مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گیرد تا با استناد به آن طرف مقابل را تحت‌فشار قرار دهد، اما اگر دید سیاستگذاران به سازمان‌هایی همچون بریکس یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا این باشد که با عضویت ایران در آن، کشور دیگر نیازی به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها نخواهد داشت یا اینکه به‌زودی دلار از مبادلات بین‌المللی حذف خواهد شد، خطای شناختی ناشی از این طرز تفکر ممکن است کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.

پیمان‌‌‌‌‌های تکراری با دوستان

علاوه‌بر ملزوماتی که برای گسترش تجارت خارجی به آن اشاره شد، بررسی پیمان‌‌‌‌‌هایی که ایران در آنها عضویت دارد، نشان می‌دهد که نام برخی از کشورها در این پیمان‌‌‌‌‌ها تکرار می‌شود. این کشورها نوعا جزو دسته‌‌‌‌‌ای هستند که ایران در سال‌های گذشته رابطه سیاسی مثبتی با آنها داشته و از نظر تجاری همواره جزو شرکای مهم ما ارزیابی می‌‌‌‌‌شوند. به‌عنوان مثال از میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان)، نام کشورهای روسیه، قزاقستان و قرقیزستان درمیان اعضای پیمان امنیتی شانگهای نیز دیده می‌شود. همچنین قزاقستان و قرقیزستان در سازمان اکو نیز عضویت دارند. روسیه نیز علاوه‌بر همکاری با ایران در سازمان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در پیمان سیاسی-امنیتی شانگهای و همچنین بریکس عضویت دارد. بررسی اعضای پیمان شانگهای هم نشان می‌دهد که اشتراک اعضای آن با اعضای سایر پیمان‌‌‌‌‌هایی که ایران در آن عضویت دارد بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال چین و هند علاوه‌بر پیمان شانگهای در بریکس نیز عضویت دارند و نام پاکستان علاوه‌بر پیمان شانگهای در سازمان اکو نیز دیده می‌شود.

در نهایت استفاده از مفهوم مجموعه‌‌‌‌‌ها می‌تواند برای درک مساله راهگشا باشد. درمیان اعضای چهار نهاد و پیمان شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان اکو مجموعا ۱۶کشور متفاوت عضویت دارند. این کشورها شامل ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری‌آذربایجان، افغانستان، برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای‌جنوبی، بلاروس و ارمنستان می‌شوند.

در این بین روسیه در سه پیمان از این چهار پیمان عضویت دارد، اما آیا عضویت در این پیمان‌‌‌‌‌ها تاثیر قابل‌توجهی در رابطه تجاری ایران و روسیه داشته‌است؟ در سال‌های اخیر ایران همواره با همسایه شمالی رابطه سیاسی مثبتی داشته، اما با وجود این رابطه مطلوب صادرات ایران به روسیه همواره کمتر از یک‌درصد از سهم بازار این کشور است. در مورد چین وضعیت متفاوت است. در سال‌گذشته ایران بیش از ۷/ ۱۵میلیارد دلار از چین کالا وارد کرده و به این کشور معادل ۵/ ۱۴‌میلیارد دلار کالا صادر کرده است؛ در واقع مبادلات تجاری با چین معادل بیش از ۲۷‌درصد حجم تجارت ایران است. در اینجا بررسی دو مطلب حائزاهمیت است. نکته اول اینکه رقم تجارت ایران با چین نشان می‌دهد که ایران از حداکثر ظرفیت تجارت با این کشور استفاده کرده است و عضویت در این پیمان‌‌‌‌‌ها باثبات سایر شرایط چندان تاثیری بر تجارت ایران با چین ندارد. از سوی دیگر اگر هدف ایران تنوع شرکای تجاری است، عضویت در سازمان‌هایی که محوریت آنها با کشورهایی همچون چین و روسیه است، چندان در این هدف راهگشا نخواهد بود. در مورد کشورهایی همچون ترکیه و افغانستان که ایران در پیمان اکو با آنها همکاری دارد شرایط مشابه چین است و افزایش تجارت با این کشورها بیشتر می‌تواند تابع شکوفایی اقتصادی ایران و افزایش حجم تولید و نه عضویت در پیمان تجاری مشترک باشد. مابقی لیست کشورهایی که با همراه با ایران در یک یا چند پیمان عضو هستند، به‌جز چند مورد خاص جزو اقتصادهای قدرتمند محسوب نشده و نمی‌توانند برای ایران جایگزین کشورهای اروپایی شوند.

ابزار سیاسی در دست ایران

در نهایت می‌توان گفت در مورد ظرفیت نهادها و پیمان‌‌‌‌‌هایی که ایران در آنها حضور دارد، در توسعه‌تجارت کشور باید با احتیاط تحلیل کرد. این پیمان‌‌‌‌‌ها می‌توانند با تسهیل‌ رویه‌‌‌‌‌ها در تجارت، در کوتاه‌مدت تا حدی باعث افزایش مبادلات تجاری شوند. همچنین عضویت ایران در این نهادها به‌عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی قوی برای مذاکره با کشورهای غربی قابل‌استفاده است، اما اگر دید سیاستگذاران نسبت به این نهادها، غیر‌واقعی باشد و این احساس ایجاد شود که با عضویت در این نهادها دیگر نیازی به حل و فصل مشکلات ناشی از تحریم نیست، این خطای محاسباتی ممکن است کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. تجارت بین‌الملل مقوله پیچیده‌‌‌‌‌ای است و عضویت در نهادها و انعقاد پیمان‌‌‌‌‌های دو و چندجانبه گرچه مسیر کشورها را به سمت اقتصاد آزاد بازمی‌کند، اما نباید به آنها به‌عنوان نجات‌‌‌‌‌دهنده نگریست. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، آنچه می‌تواند به توسعه‌تجارت کشور کمک بیشتری کند رشد اقتصادی پایدار است. بر اساس داده‌های اقتصادی افزایش تولید رابطه مستقیمی با بهبود میزان تجارت کشورها دارد. این مساله که با نرخ رشد متوسط پایین و همراه با نوسان بالا به‌دنبال توسعه‌تجارت باشیم چندان با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. رشد اقتصادی نیز تابع بهبود شرایط در بازار، آزادی اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و سرمایه انسانی کشور است.

همچنین در تجارت نیاز به ایجاد منافع مشترک در همه ابعاد ضروری است. در واقع پس از عضویت در نهادهای بین‌المللی نیاز است تا با توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای عضو و ایجاد مشوق برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و تجار این کشورها، از منافع ناشی از عضویت در نهادهای بین‌المللی، حداکثر استفاده برای کشور ایجاد شود. در کنار تمامی این موارد، تلاش برای برطرف‌کردن مشکلات تحریم‌ها و خارج‌کردن ایران از لیست سیاه نهادهای مالی پیش‌نیاز استفاده از فرصت‌های ناشی از پیوستن به نهادهای مالی بین‌المللی است زیرا تحریم‌ها باعث می‌شود که مبادلات تجاری ایران به سختی و با هزینه‌های بالا انجام پذیرد و کشورها به دلیل ترس از جریمه‌‌‌‌‌های ناشی از همکاری با ایران از استفاده از بازار پرجاذبه ایران اجتناب کنند. با درنظر گرفتن تمامی این موارد و داشتن استراتژی کلان و بلندمدت می‌توان در عین همکاری با کشورهای دوست و نزدیک، فضا را برای سرمایه‌گذاری دیگر کشورها باز نگه‌داشت زیرا بازار ایران حتی برای کشورهایی که با ایالات‌متحده رابطه نزدیکی دارند نیز جذاب است و امکان همکاری با این کشورها را نباید از گزینه‌‌‌‌‌های روی میز حذف کرد.

دنیای اقتصاد