به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد
سال‌های پس از اعمال تحریم‌ها؛ سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، وزن تجاری بخش کشاورزی اهمیتی اساسی بخشیده است؛ تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی که عمدتا اقلام خوراکی و دامی هستند در این سال‌آغاز شد و امروز همچنان ادامه دارد. قائم‌‌‌‌‌مقام و معاون وزیر جهادکشاورزی روز گذشته از این خبر دادند که در سال۱۴۰۲ همچنان ۱۵میلیارد یورو ارز ترجیحی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته‌است تا صرف واردات کالاهای اساسی شود.
علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک که با مهاجرت از سازمان توسعه تجارت، سکاندار بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی شده‌است، صبح روز یکشنبه، ۲۴دی ماه در جمع خبرنگاران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی حاضر شد و توضیحاتی درباره روند امور این بخش حساس ارزی و تجاری ارائه کرد. بخشی که با شمول کالاهایی چون اقلام پروتئینی، گندم، برنج، شکر، روغن، چای و نظایر آنها هم عملا تمامی سبد غذایی مردم کشور را تحت‌نظارت دارد و هم عمده واردات اساسی کشور را؛ وارداتی که عمدتا با ارز دولتی انجام می‌شود. همراه او، احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزیر نیز در این جلسه حاضر بود و مساله دیگری را مطرح کرد؛ زندگی ادامه‌دار ارز ترجیحی در مقیاسی وسیع. ارزی که بنا به گفته این مقام رسمی تا پایان سال۱۴۰۲ همچنان با حجمی معادل ۱۵میلیارد یورو – فقط برای بودجه وزارت جهادکشاورزی- بازیگری کلیدی در تجارت ایران است.
شاید این مهم‌ترین خبر درمیان این نشست پرخبر تجاری ایران بود. تهاتر نفت و کالای اساسی، واردات چای و مسائل آن، قیمت تضمینی گندم، بازار برنج، سامانه بازارگاه، رفع تعهد ارزی و مشکلات کلی وزارت جهادکشاورزی در هدایت این حجم از ارز دولتی دیگر اخبار بودند. ارزی که به باور بسیاری از کارشناسان، همچنان با اختلاف قیمت چشمگیری که با ارز بازار غیر‌رسمی و حتی رسمی مبادله‌‌‌‌‌ای دارد، اگرنه موجد فساد است، اما حداقل در معرض فسادی جدی و با ابعادی بزرگ قرار دارد. مساله‌ای که بنا به گفته مسوولان دولتی حاضر در نشست جای نگرانی ندارد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید