پیش‌جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به منظور پیگیری مشکلات حقوقی و قانونی ثبت و تایید ۷٠ درصدی فاکتورهای فروش توسط خریداران در اتاق بازرگانی اصفهان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان، آقایان شاطریان و روغنی و خانم حیدری دبیر این انجمن برگزار و طی آن تاکید شد که این دستورالعمل باید ابطال شود.
به گزارش ایسپیا، در این جلسه اکید شد که باید ابطال دستورالعمل مذکور از طریق شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
حاضرین این جلسه ٣ علت اصلی را برای لزوم ابطال دستورالعمل ثبت ٧٠ درصد فاکتورهای فروش توسط خریداران مطرح کردند: ۱. موازی کاری با سازمان مالیاتی ۲. عدم سنخیت جرم و مجرم ۳. مغایرت با هدف و شعار حمایت از تولید
این موارد حاکی از آن است که اجرای یک طرفه این دستورالعمل می تواند آسیب هایی جدی به صنابع پلیمر وارد کرده و تولید را بیش از پیش دشوار سازد.
همچنین طی این جلسه مقرر شد از طریق شورای گفتگوی استانی و ملی نیز ابطال این دستورالعمل پیگیری شود.
موضوع دیگری که در این جلسع پیشنهاد شد، این بود که از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور برای پایش فواید و مضرات طرح‌های اجرایی قبلی و جدید نیز دعوت به عمل آید؛ چرا که نظارت بر طرح های پیشین به صورت جدی صورت نگرفته و در حالی که طرح های قبلی ناقص اجرا شده اند، طرح های جدید روی کار می آیند.
در پایان این جلسه نیز مقرر شد، طی یک جلسه با حضور نهادهای نظارتی، این دستورالعمل و تبعات منفی آن برای تولیدکنندگان صنعت پلیمر بررسی و کارشناسی شود.
دیدگاه خود را در میان بگذارید