به گزارش ایسپیا به نقل از اینپیا، دکتر مسعود جمالی درباره تاثیرقیمتگذاری از سوی مقامات دولتی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا جوابگو نبوده و در ایران نیز جواب نخواهد داد.

وی اظهار داشت: در برهه های زمانی مختلف شاهد بودیم که قیمت گذاری دستوری روی ارز، مواد اولیه و کالا باعث ایجاد تنش در بازار شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با اشاره به لزوم تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا، عنوان کرد: با اینکه قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است؛ اما به دلیل نظام مند نبودن آن شاهد مشکلاتی در این عرصه بوده ایم حتی عرضه و تقاضا در بورس نیز دچار اختلال است.

وی به عرضه کالاهای پتروشیمی و فولد در بورس اشاره کرد و گفت: کالاهای مذکور به دلیل نرخ گذاری دستوری رقابتی بالای 100 درصد را تجربه کرده اند که امسال در بازار پتروشیمی اتفاق افتاد. نرخ های مختلف مخصوصی که نه مصرف کننده از به دلیل مزایای ملی و جغرافیایی بازار منفعتی می برد و نه حتی تولیدکنندگان واسط منافعی دارند که دلیل آن نیز همین نظام تعرفه ای و قیمت گذاری دستوری است که بیشتر رانت در صنایع بالادست تولید می شود.

جمالی با بیان اینکه هیچ کدام از راهکارهایی که در بدنه دولت و مجلس ارائه کردند در این چند سال پاسخگو نبوده است، افزود: قیمت گذاری دستوری است که در بازار مشاهده می کنیم. کجای دنیا؛ نظام و سیکل معیوب قیمت گذاری دستوری وجود دارد؟

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران تاکید کرد: قاعدتا وقتی در کشوری مثل ایران تورم چندین 10 درصدی وجود دارد؛ اگر سالانه این تورم توسط دولت به دلیل مسائل سیاسی نه به دلیل مسائل اقتصادی سرکوب نشود تورم افزایش یافته و باید جناح آنها نظام مند دیده شود.

وی افزود: بالاخره در برهه ای از زمان فنر قیمت های سرکوب شده از دست واحدهای نظارتی خارج می شود و همین اتفاقی که یکی یکی در کالاهای مختلف در جحا رخ دادن است را مشاهده می کنیم.

به گفته جمالی، یکی از اصلی ترین مواردی که در سالهای اخیر رخ داده است سرکوب نرخ ارز است. سرکوب نرخ ارز به دلایل غیراقتصادی و صرفا سیاسی باعث تغییرات ناخوشایندی در کالاها شد؛ چراکه ارز یکی از شاخصه های اصلی قیمت گذاری چه در سطح کلان و خرد است و نوسانات پی در پی آن مشکلاتی را رقم می زند.

وی ادامه داد: جالب این است که اهرم ارزی معمولا به صورت افزایشی عمل می کند ما حتی اگر دولت به صورت مقطعی موفق به سرکوب نرخ ارز شده و آن پایین آورده است غیر از چند کالایی که مستقیم با نرخ ارز در ارتباط است تغییری در قیمت گذاری کالاهای دیگر بازار نداشته ایم.

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران اظهار کرد: نرخ دستوری دلار 4200 تومانی بسیاری از منابع مالی کشور را از بین برد و تبدیل به رانتی کرد که در میان عده ای تقسیم شد که سود آن به مصرف کننده و عامه مردم نرسید و باعث شده که عده ای دسترسی به رانت داشته باشند.