به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد:
مریم بابائی : 5 ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی گذشته است اما تنش بین بخشی از دولت و این نهاد بخش‌خصوصی بر سر انتخابات همچنان ادامه دارد. این تنش عملا وارد فازی فرسایشی شده و سرنوشت اتاق به دومینوی بیانیه‌‌‌‌‌ها، ابلاغیه‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهای برخی مسوولان و بازی برخی در رسانه‌‌‌‌‌ها و شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی گره خورده است. این روند در حال‌حاضر به سمتی رفته که نهادی که به‌عنوان پناهگاه و مامن بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و طبق قانون، بازوی مشورتی سه قوه است، عملا از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود. دولتی‌ها در جلسات اتاق بازرگانی ایران حضور نمی‌یابند و جلسات شورای گفت‌‌‌‌‌وگو که فرصتی برای انعکاس مشکلات بخش‌خصوصی به دولت و ارائه راهکار است، عملا تشکیل نمی‌شود. این رویکرد پرهزینه و ناامن‌کننده فضای کسب‌وکار، تا جایی پیش‌رفته که حتی در رویدادهای تجاری و اقتصادی که عرفا حضور اتاق بسیار پررنگ‌تر از حضور چهره‌‌‌‌‌های دولتی و بخش دولتی باید باشد، نمایندگان بخش‌خصوصی عملا نادیده گرفته می‌شوند.
بخشی از دولت که با ترکیب فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی موافق نیست، در این روند سعی کرده با بی‌‌‌‌‌اعتنایی به انتخاب فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی را به‌نوعی ناکارآمد کند و با تنگ‌کردن عرصه بر بخش‌خصوصی عملا به نتیجه دلخواه دست‌یابد، غافل از اینکه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و وضعیت شکننده اقتصاد، زمینه فعالیت اقتصادی و رقابت در بازارهای بین‌المللی بیش از همیشه محدود شده، آسیبی که ادامه این روند و زیر سوال بردن استقلال بخش‌خصوصی به تولید، تجارت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزآوری کشور وارد می‌کند، ابعاد بسیار گسترده و پرهزینه‌ای خواهد داشت و در این روند آسیب‌‌‌‌‌زا که منجر به هرز رفتن انرژی و توان بخش‌خصوصی می‌شود، اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای این نهاد که براساس نخستین ماده‌‌‌‌‌‌قانونی تشکیل اتاق بازرگانی، هدف از تاسیس آن توسعه اقتصادی است، محقق نخواهد شد.
تلاش برای ناکارآمد‌کردن اتاق در حالی است که براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت موظف است هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه‌‌‌‌‌های اقتصادی را با مشورت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاوران سه قوه اتخاذ کند. در شرایط فعلی اما سهم‌‌‌‌‌خواهی و تمامیت‌‌‌‌‌خواهی عده‌ای در دولت و برخوردهای سلیقه‌‌‌‌‌ای، استقلال اتاق با سابقه 140ساله و قدرت لابی‌گری، چانه‌‌‌‌‌زنی، تسهیل‌گری، مطالبه‌گری و گفتمان‌‌‌‌‌سازی این نهاد بخش‌خصوصی به نفع فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور را زیر سوال برده است.
ارزیابی فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار
اما اگر از منظر تئوری‌‌‌‌‌های علم اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد رفتاری به رفتار پرهزینه دولت بر سر انتخابات نگاه کنیم، شاید درک روشن‌‌‌‌‌تری از ابعاد تبعات آسیب‌زای این رویکرد و دعوای سیاسی به‌دست آوریم. نظریه انتظارات در علم اقتصاد می‌گوید؛ فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها بر اساس انتظاراتی که از محیط کسب‌وکار و پیرامون خود دارند، شیوه رفتار و عمل‌‌‌‌‌شان در مصرف، پس‌‌‌‌‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت و… را تنظیم می‌کنند، به‌عبارتی در تحلیل فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه هرگونه عاملی که میزان ریسک را افزایش دهد، بر تصمیمات تجاری اقتصادی تاثیرگذار است. طبق تعاریف اقتصادی، دو مولفه اصلی برای سنجش میزان ریسک و برآورد انتظارات در اقتصاد کشورها، امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی است. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولتی، ثبات مولفه‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان مثل نرخ ارز، بودجه‌و… از دیگر مولفه‌‌‌‌‌هایی است که امنیت اقتصادی با آن سنجیده می‌شود و بنابراین هرگونه بی‌‌‌‌‌ثباتی در این مولفه‌‌‌‌‌ها، رفتار تجاری و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حال در شرایطی که بی‌‌‌‌‌ثباتی و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن ناشی از تحریم‌ها و خطاهای سیاستگذار، محیط کسب‌وکار را به‌ویژه طی سال‌های اخیر به سمت ناامنی هرچه بیشتر پیش‌برده، بی‌‌‌‌‌اعتبار‌کردن نهادی که قرار است مأمن و حامی بخش‌خصوصی و تسهیلگر کسب‌وکار باشد، رفتار فعالان اقتصادی و هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید