او با اشاره به طرح پایشی که با مشارکت کارآفرینان انجام شده‌است مهم‌ترین معضل فعالان اقتصادی با قوهقضائیه را رسیدگی به شکایات و پیگرد متجاوزان به حقوق دیگران اعلام کرد؛ هرچند گفت ۵ مشکل نخست کارآفرینان ارتباطی با این قوه نداشته‌است. او همچنین با اشاره به تاکید مقام‌معظم رهبری در بیانات خود درباره بخش خصوصی، سخنان ایشان در زمینه لزوم پرهیز دولت از مداخله در مسائل بخش‌خصوصی را یادآور شد و دخالت‌های غیرمنطقی دولت در بازار، از جمله قیمتگذاری را غیرسازنده خواند؛ مساله‌ای که به گفته او با گره‌خوردن آن به منافع گروهی در دولت، به شکل موردانتظار رعایت نمی‌شود. او همچنین به لزوم عمل به تعهدات در معامله و قرارداد اشاره کرد و اعتماد را زیربنای فعالیت اقتصادی خواند. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از آمادگی بخش‌خصوصی برای ایستادن در کنار قوهقضائیه برای مقابله با فساد خبر داد و گفت چنانچه بتوانیم در مسیر کاهش فساد قدم برداریم، سطح سرمایه‌گذاری نیز بهبود پیدا می‌کند.
لزوم پیگرد متجاوزان به حقوق دیگران
هم‌‌‌‌‌‌زمان با بر‌‌گزاری مراسم هفته قوهقضائیه، نشست تخصصی «شناسایی موانع تولید و راهکارهای رفع آن» با حضور رئیس سازمان بازرسی، وزرای جهادکشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و برخی چهره‌‌‌‌‌‌های نام‌‌‌‌‌‌آشنای حوزه‌های اقتصادی و اصناف در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از آمادگی اتاق ایران برای همکاری مشترک با قوهقضائیه به‌‌‌‌‌‌خصوص در حوزه شناسایی و رفع مشکلات محیط کسب‌وکار خبر داد و گفت: بررسی نظر صاحبان کسب‌وکار در مورد مشکلات حوزه قضا در طرح پایش محیط کسب‌وکار که در سال‌گذشته با مشارکت حدود ۵هزار کارآفرین انجام‌شده، حاکی از این است که هیچ‌‌‌‌‌‌کدام از مشکلات مرتبط با دستگاه قضا جزو ۵مشکل اول کارآفرینان نبوده؛ اما بخش‌خصوصی یک مساله دارد که مستقیما مربوط به قوهقضائیه است و با عزم این دستگاه برطرف خواهد شد.
حسین سلاحورزی در نشست تخصصی «شناسایی موانع تولید و راهکارهای رفع آن» در سازمان بازرسی کل کشور، افزود: ضعف دادگاه‌‌‌‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران از جمله مشکلات کارآفرینان است و امتیاز آن در طرح پایش سال‌گذشته ۳۴/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین نمره است) بوده که نسبت به سال‌قبل ۵۱/ ۳درصد بدتر شده‌است. او ادامه داد: ما فکر می‌کنیم تسهیل و توسعه دادگاه‌‌‌‌‌‌های تجاری می‌تواند در میان‌مدت این وضعیت را بهبود دهد؛ از این‌رو پیشنهاد می‌کنیم دوباره برای تسهیل دادگاه‌‌‌‌‌‌های تجاری، گام‌های مشترک تعریف کنیم. رئیس اتاق ایران در ادامه، ضمن تقدیر از پای‌‌‌‌‌‌کار‌بودن قوهقضائیه در رفع مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، سه مساله وجود دارد که جز با همکاری دستگاه قضا امکان حل نداریم.
اولین مساله، بی‌تعهدی طرف‌‌‌‌‌‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌‌‌‌‌‌هایشان است که امتیاز آن در طرح پایش با ۱۷/ ۱درصد نزول به ۴۶/ ۵ رسیده و عملا عنصر «اعتماد» به‌عنوان زیربنای فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده است. سلاحورزی با تاکید بر اینکه ما خواستار طراحی سازوکار مشترک با قوهقضائیه برای بازسازی تعهدات قراردادی در محیط کسب‌وکار هستیم، افزود: دومین مساله که به رفع آن با همکاری دستگاه قضا امید بسته‌‌‌‌‌‌ایم، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی است که امتیاز آن در طرح پایش با ۷۶/ ۳درصد نزول به ۷۸/ ۶ (عدد ۱۰ به‌‌‌‌‌‌منزله بدترین شرایط) رسیده‌است.
او تصریح کرد: فساد زائیده فرآیند فسادزاست و پیشنهاد می‌کنیم با همکاری قوهقضائیه بر اساس یک طرح پایش استانی، به‌‌‌‌‌‌جای شناسایی و برخورد با رشوه بگیران و سازمان‌ها بیاییم با هم سازمان‌ها را بر اساس میزان فسادپذیری، بر اساس نظرات صاحبان کسب‌وکار طبقه‌‌‌‌‌‌بندی کرده و به‌دستگاه‌های اجرایی اعلام کنیم تا مدیران سازمان‌ها مجبور به اصلاح فرآیندها شوند. رئیس اتاق ایران درباره سومین مساله حوزه اقتصاد که با همکاری قوهقضائیه مرتفع خواهد شد، گفت: دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار با ۷۵/ ۵درصد نزول نسبت به سال‌قبل به ۷۶/ ۶ رسیده‌است.
سلاحورزی ادامه داد: دخالت بالای بخش‌های مختلف دولت در قیمتگذاری، همواره جزو بالاترین شکایات بخش‌خصوصی است و در فرمایشات اخیر مقام‌معظم رهبری هم این رویکرد غلط مورد شماتت قرار گرفت؛ اما گمان‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که این موضوع به‌‌‌‌‌‌تدریج در حال گره‌خوردن با منافع گروه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی است که پیامدهای بدتری برای رقابت‌پذیری اقتصاد و رشد تولید به‌دنبال خواهد داشت. او با اشاره به اینکه گفت‌‌‌‌‌‌وگوهای بخش‌خصوصی با علما نشان می‌دهد که این موضوع به‌‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌‌وجه محمل و مبنای شرعی ندارد، اظهار کرد: اگر دستگاه قضا آمادگی داشته باشد، ما پیشنهاد می‌دهیم که یک کمیته مشترک برای تحلیل و تدوین اصلاحات قانونی در حوزه دخالت در قیمتگذاری تشکیل شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره مطالبه دیگر بخش‌خصوصی از دستگاه قضا، گفت: ضعف‌های حقوقی و قانونی و زیرساختی حوزه مالکیت معنوی و صنعتی، یکی از موانع بزرگ بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است؛ چراکه مانع توسعه سرمایه‌گذاری، مانع نوآوری و خلاقیت در محصول، خدمات و برند و مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.
سلاحورزی افزود: اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که کمیسیون مشترکی با قوهقضائیه برای تدوین آیین‌نامه و مقررات حوزه مالکیت معنوی ذیل همین قانون فعلی و بر اساس احکام اصولی که برخی قضات و دادگاه‌‌‌‌‌‌ها داده‌اند، تشکیل دهیم تا بتوانیم اصلاحات این حوزه را در میان‌مدت به رویه قضایی تبدیل کنیم.
همکاری اتاق با قوهقضائیه در زمینه فساد
رئیس اتاق بازرگانی ایران، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش از این نیز در همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری شرکت کرده بود. او در سخنان خود در این همایش گفت: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، اقتصاد ایران جزو ۳۵ اقتصاد بزرگ دنیاست و باوجود ظرفیت‌های بسیار قابل‌‌‌‌‌‌توجه، به دلیل برخی چالش‌های خارجی تحریم و مسائل داخلی نتوانسته تا حد ممکن رشد کند.حسین سلاحورزی با ابراز خرسندی از بر‌‌گزاری همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و ابتکار عمل و توجه ویژه قوهقضائیه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: اگر قرار است به رشد پایدار اقتصادی برسیم به تداوم توجه قوهقضائیه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری نیاز داریم و علاوه‌بر بهره‌‌‌‌‌‌وری و خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی واقعی، باید روی مقررات‌زدایی هم تاکید داشته باشیم.
سلاحورزی با اشاره به منویات مقام‌معظم رهبری درباره موضوع اقتصاد و تاییدات ایشان برای تلاش در راستای توسعه اقتصادی، گفت: رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنانی کوتاه و جامع به دخالت‌هایی که در ابتدای انقلاب در امور بخش‌خصوصی شد، اشاره فرمودند و از آن به‌عنوان اقدامی نادرست یاد کردند که مشکلاتی را در پی داشت، چراکه ایشان همواره در سخنرانی‌‌‌‌‌‌های خود نسبت به‌جایگاه بخش‌خصوصی در روند رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری تاکید داشتند. رئیس اتاق ایران درباره وضعیت خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی و روند واگذاری‌‌‌‌‌‌ها در سنوات مختلف نیز گفت: در برخی سال‌ها، ابطال و فسخ تمام قراردادهای مربوط به واحدهای واگذار شده، اتفاق افتاد و در روند خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی، اختلال‌‌‌‌‌‌هایی ایجاد کرد که لازم است این رویکردها بازنگری شده و آرای داده‌شده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید