به گزارش ايسپا به نقل از دنياي اقتصاد:
رئیس و هیات‌رئیسه اتاق دهم در پاسخ به سوالات «دنیای‌اقتصاد» از این خبر می‌دهند که این نشست‌‌‌‌‌ها بنا به‌سنت همیشگی انجام نمی‌شود و علاوه‌بر آن اتاق دهم برنامه مدونی در ۳ محور برای تقسیم کار استانی و منطقه‌ای دارد. نخست اینکه هر اتاق شهرستان باید برنامه خود را برای دوره ۴ساله به‌همراه برش یکساله به اتاق ایران ارائه دهد. علاوه‌بر این مساله بودجه‌است که به گفته اعضای هیات‌رئیسه بر مبنای این برنامه تخصیص خواهد یافت و دیگر بدون نظارت، به هر استانی ۴۰درصد از ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار تعلق نمی‌گیرد؛ چه بسا بودجه‌استانی که برنامه مدون داشته‌باشد حمایت بیشتری دریافت کند و برعکس استان بدون برنامه با تضییق مواجه شود. علاوه‌بر این ایجاد هماهنگی میان بخش‌های ستادی اتاق ایران با اتاق‌های شهرستان، نظیر کمیسیون‌ها و نیز برقراری ارتباط با بخش‌های اتاق با بخش‌های پژوهشی هر استان از دیگر اهداف این برنامه است. در نهایت باید به تقویت نظارت بر اتاق‌های شهرستان اشاره کرد تا از بروز حرف و حدیث و هیات‌‌‌‌‌های تحقیق و تفحص جلوگیری شود.
نقش جدید بازوهای اجرایی
حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، رئیس اتاق ایران در توضیح برنامه هیات‌رئیسه برای تقسیم کار استانی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: همان‌طور که مستحضر هستید برنامه هیات‌رئیسه اتاق دهم تقسیم کار منطقه‌ای، بینالمللی و تخصصی به شکل جدی است، از همین‌رو در این تقسیم کار ما نقش جدیدی برای هرکدام از این بازوهای اجرایی اتاق درنظر گرفته‌‌‌‌‌ایم.
او ادامه می‌دهد: با توجه به این مساله و نیز با توجه به اینکه ۵ نفر از اعضای هیات‌رئیسه جدید هستند و نیز اتاق‌های استانی نیز بیش از ۵۰درصد تغییر در اعضای خود را شاهد بوده‌‌‌‌‌اند و همچنین تغییر ۲۶ رئیس اتاق در سطح ایران، لزوم برقراری نشست‌های هیات‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان بیش از پیش احساس می‌شود.
او توضیح می‌دهد: در این نشست‌‌‌‌‌ها ضمن شنیدن نقطه‌‌‌‌‌نظرات یا مشکلات و انتقادهای نمایندگان اتاق‌های شهرستان، در مورد تقسیم کاری که صحبت آن شده‌است و تفویض برخی اختیارات و وظایف به این اتاق‌ها گفت‌وگو می‌شود.
تخصیص بودجه به شرط برنامه
اما تشریح دقیق این برنامه را کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران به عهده می‌گیرد و در این‌باره می‌گوید: غیر‌از خود اتاق ایران که نقش ستادی دارد ما سه بازوی اجرایی داریم که یکی از آنها اتاق‌های استانی است، یکی اتاق‌های مشترک و یکی تشکل‌ها؛ اتاق‌های استانی مسائل مربوط به منطقه خود را پوشش می‌دهند، اتاق‌های مشترک مسائل مربوط به تجارت بینالمللی و تشکل‌ها مسائل تخصصی را پیگیری می‌کنند. او ادامه می‌دهد: ما در مورد مشخص اتاق‌های استانی در دوره دهم، سه رویکرد را پیگیری می‌کنیم.
نخست اینکه اتاق‌های استانی باید طبق یک برنامه‌‌‌‌‌ریزی چهار‌ساله که برش یکساله داشته‌باشد و منطبق با برنامه اصلی اتاق ایران باشد عمل کنند و همگی باید این استراتژی را ارائه کنند.
کاشفی با اشاره به اینکه این مساله در جلسه آتی هیات‌نمایندگان در مشهد به شکل جدی طرح خواهد شد، می‌گوید: اگر اتاق استانی دارای استراتژی مناسب باشد اتاق ایران به هر شکل ممکن از او حمایت خواهد کرد و اعتباراتی در اختیار آن خواهد گذاشت؛ اگر استراتژی اتاقی مشخص نباشد قطعا ما نیز در پرداخت‌‌‌‌‌های خود مانند سابق عمل نخواهیم کرد که بگوییم در هر حالتی۴۰درصد از مبلغ ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار در اختیار اتاق استانی قرار می‌گیرد. دیگر این‌طور نخواهد بود که نظارتی وجود نداشته‌باشد تا ببینیم اتاق با این پول چه کاری انجام می‌دهد.
کاشفی تاکید می‌کند: پس از این به بعد بودجه را بر اساس برنامه تخصیص خواهیم داد و ملاک ما استراتژی اعلام‌شده از سوی اتاق است، لذا ممکن است بودجه یک اتاق استانی بر این اساس ۳برابر شود و ممکن است برعکس منابع اتاقی محدودتر شود.
البته مشاوره‌‌‌‌‌هایی نیز در این راستا از سمت اتاق ایران به اتاق‌های استانی ارائه خواهد شد تا در یک سیکل مشخص تا سال‌آینده این اتاق‌ها بتوانند استراتژی قابل‌پایش خود را تهیه کنند. او درباره محور دوم این برنامه به بحث تقسیم کار می‌پردازد و می‌گوید: ما یک مرکز مطالعه و پژوهش‌ها در اتاق ایران داریم که به اعتقاد ما توانسته است اجماعی در اتاق بر سر برنامه‌‌‌‌‌ها ایجاد کند، اما در عین‌حال پتانسیل علمی چندین‌برابر این در استان‌ها وجود دارد که اتاق‌های استانی می‌توانند با استفاده از ظرفیت آنها بخشی از این فرآیند را به عهده بگیرند. به گفته این عضو هیات‌رئیسه، دانشگاه‌‌‌‌‌ها، مراکز تحقیقی و پارک‌های علمی و فناوری شهرستان می‌توانند بیش از میزان کنونی در برنامه‌های اتاق‌های بازرگانی ایفای‌نقش کنند. او خبر می‌دهد: اکنون ۱۰ استان که از ظرفیت و توانایی این کار برخوردار هستند به شکل پایلوت انتخاب شده‌اند و برخی از این مسوولیت‌ها به آنها تفویض می‌شود و گزارش آن در آینده در صحن یا در کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد. او محور سوم را هماهنگی میان نهادهای ستادی مانند کمیسیون‌ها با همتایان استانی برمی‌‌‌‌‌شمرد و بیان می‌کند: ما اکنون ۲۰ کمیسیون در اتاق ایران داریم که باید با همتای خود در شهرستان‌ها پیوند برقرار کنند؛ برای نمونه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با هر استان با توجه به شرایط خاص آن استان همکاری برقرار کنند؛ همچنین هیات داوری ما باید با هیات داوری شهرستان‌ها ارتباط قوی‌‌‌‌‌تری برقرار کند. او نتیجه این کار را همنواختی در حرکت کل بدنه اتاق می‌داند و علاوه‌بر این ثمره این کار را نظارت بیشتر اتاق ایران بر اتاق‌های شهرستان توصیف می‌کند تا برخی بحث‌های حاشیه‌‌‌‌‌ای که اکنون در این‌باره مطرح است کمتر مجال بروز داشته‌باشد.
تقویت سنت حسنه
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، درباره نشست با هیات‌‌‌‌‌های استانی و برنامه اتاق ایران برای تقسیم کار منطقه‌ای می‌گوید: این یک رسم هیات‌رئیسه بوده‌است که در همه دوره‌‌‌‌‌ها، اتاق‌های استانی با تشکیل هیات‌رئیسه گپ و گفتی درباره مسائل و در دیدار با یکدیگر انجام می‌دهند. او تفاوت دوره دهم را عزم جدی‌‌‌‌‌تر برای تقسیم کار استانی می‌داند و از برنامه اتاق برای حضور هیات‌رئیسه در شهرستان‌ها خبر می‌دهد و بیان می‌کند: این؛ در واقع وظیفه ذاتی هیات‌رئیسه اتاق ایران است که به نقاط ضعف و قوت اتاق‌های شهرستان آگاه باشد و در جهت رفع نواقص و تقویت نقاط قوت آنها عمل کند.
این عضو هیات‌رئیسه در پاسخ به این پرسش که منظور از تقسیم کار استانی دقیقا چیست؟ بیان می‌کند: اتاق ایران و اتاق شهرستان هرکدام وظایفی مطابق قانون دارند که باید به آن عمل کنند. در حقیقت این وظایف را دستگاه نظارتی مجلس مشخص کرده و شأنیت کار هریک از اتاق‌های ایران و شهرستان در آن آمده است. باید اذعان کرد که بعضی از استان‌ها در انجام وظایف خود باری به هرجهت و بدون برنامه حرکت می‌کنند و شاید در برخی از موارد مسائلی را به‌وجود می‌‌‌‌‌آورند که قابل‌توجیه نباشد، هرچند در عمده موارد اتاق‌ها مطابق وظایف خود عمل کرده‌اند و روال قانونی خود را پیگیری می‌کنند. جز این، مواردی هست که اتاق شهرستان میل به انجام وظایف خود دارد اما کشش و توان آن را ندارد.
او بنا بر این مسائل، وظیفه اتاق ایران را آگاهی درست از این مشکلات و کمک به برطرف‌کردن آنها می‌داند و بیان می‌کند: رسیدگی به‌کار شهرستان‌ها در دوره دهم به جد و با دقت بیشتر در حال پیگیری است و اکنون شاهد آن هستیم که هر هفته با یک اتاق شهرستان نشستی برگزار می‌شود. اگر این رویه که از وظایف ذاتی هیات‌رئیسه اتاق ایران است با همین جدیت پیگیری شود، قطعا از مشکلاتی که پیش از این به‌وجود آمد جلوگیری خواهد شد و برای نمونه دیگر نیازی به ورود و پاسخگویی به هیات تحقیق و تفحص مجلس وجود نخواهد داشت.
دارابی نتیجه این کار را نظارت بر اتاق‌های استانی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های استانی براساس ظرفیت مشخص هر استان عنوان می‌کند و می‌گوید: برای نمونه اتاق اصفهان ممکن است شرایط، نیازها و توانایی‌‌‌‌‌هایی داشته‌باشد که اتاق چهارمحال و بختیاری با آن کاملا متفاوت باشد. آگاهی از این نقاط ضعف و قوت جز با همکاری و نظارت نزدیک اتاق ایران و نقش هماهنگ‌‌‌‌‌کننده آن رخ نمی‌دهد.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، در پاسخ به این سوال که برنامه اتاق برای اتاق‌های شهرستان از این نظر که توانایی آنها با یکدیگر بسیار متفاوت است چیست؟ بیان می‌کند: برخی اتاق‌ها اتاق‌های برخوردار هستند و این اتاق‌ها نیاز به حمایت ندارند؛ اما اتاق‌های کم‌‌‌‌‌برخوردار نیز وجود دارند و هرچند مطابق قانون تکیه بر استقلال اتاق‌ها است، اتاق ایران برای توانمندسازی آنها برنامه دارد، اما به شرط آنکه شیوه استفاده از این حمایت مشخص باشد.
توسعه نامتوازن
پیش از این و در دیدار با یکی از هیات‌‌‌‌‌های استانی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق نیز به جنبه‌های دیگر این برنامه استانی پرداخته بود. محمد قاسمی با اشاره به توسعه منطقه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه اتاق دهم گفت: فرض بر این است که مرزهای جغرافیایی بیشتر مرزهای سیاسی است و نه مرزهای اقتصادی. قرار است اتاق کمک کند و ظرفیت‌های منطقه‌ای معرفی و مشخص شوند که اقدامات اولیه آن با مشورت سازمان برنامه انجام شده‌است.
او با بیان اینکه در برنامه هفتم لغو ماده۱۵۹ قانون برنامه پنجم با وجود تلاش ما برای حذف آن، قید شده‌است، گفت: با وجود این ماده ما دچار ناموزونی توسعه در استان‌ها هستیم و اگر لغو شود این نابرابری‌‌‌‌‌ها مضاعف خواهد شد؛ از این‌رو پیشنهاد ما این است که نشستی با نمایندگان برگزار شود تا این ماده‌از برنامه هفتم حذف شده و امتیازات سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ادامه داشته‌باشد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید