به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد:
همچنین شرحی از بودجه‌‌‌‌ریزی اتاق در دوره دهم ارائه شد و اعداد مربوط به منابع و مصارف آن به سمع و نظر هیات نمایندگان رسید. بنا به قولی که در ابتدای تشکیل هیات‌رئیسه دوره دهم داده شد، روش بودجه‌‌‌‌ریزی جدید اتاق، دیگر مانند گذشته نیست و براساس تخصیص بدون نظارت درآمدهای حاصل از ۳درهزار و ۴درهزار نخواهد بود.
این شیوه بودجه‌‌‌‌ریزی که به آن بودجه‌‌‌‌ریزی عملیاتی گفته می‌شود، بر مبنای پایش نتایج و نیز عملکرد هر اتاق استانی در راستای طرح و سیاست کلی تدوین‌شده در اتاق خواهد بود. همان‌طور که از اعداد مطرح‌‌‌‌شده در این گزارش نیز مشخص خواهد شد، هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۰ عمده مصارف بودجه اتاق، یعنی نزدیک به ۹۰درصد از آن مربوط به بخش کمک و تسهیلات است. این مساله هرچه بیشتر نیاز به نظارت و پایش دائمی بودجه را مشخص می‌کند.
پیش از این اعضای هیات‌رئیسه اتاق دهم به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داده بودند که در برخی استان‌‌‌‌ها، بودجه اتاق بدون انضباط و بدون برنامه هزینه می‌شود و نظارتی نیز تاکنون از سوی اتاق انجام نمی‌‌‌شد.
مساله‌ای که در برخی موارد سبب ورود نهادهای بیرون از اتاق برای نظارت به هزینه‌کرد بودجه شد. برای جلوگیری از هر دوی این موارد طرح بودجه براساس عملکرد و نتایج در اتاق دهم مطرح است.
به گفته اعضای هیات‌رئیسه، جز نظارت و پایش، دیگر خصیصه این شکل از بودجه‌‌‌‌ریزی سیالیت آن خواهد بود؛ به این معنی که کمک و تسهیلات اتاقی که نتایجی بهتر داشته باشد تا بیش از سهم سنتی ۴۰درصدی از ۴درهزار و ۳درهزار مالیاتی نیز خواهد رفت و برعکس، چنان‌‌‌‌چه اتاقی به سیاست‌های کلی اتاق وفادار نبوده و عملکرد مناسب نیز نداشته باشد، بودجه کمتری دریافت خواهد کرد. باید دید موفقیت این روش تا چه حد است.
نکته قابل‌توجه دیگر، سهم بسیار اندک درآمدهای اتاق از محل فروش است که حتی به یک‌درصد نیز نمی‌‌‌‌رسد.
مبحثی که پیش از این بارها مورد بحث قرار گرفته است و از روش‌های ممکن برای قطع وابستگی به ۳ و۴در هزار که در حال حاضر حدود ۹۰درصد است و عمدتا مربوط به پرداختی شرکت‌های موسوم به خصولتی است سخن به میان آمده است.
بودجه عملیاتی چیست؟
به گفته ساسان شاهویسی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران، در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق دهم، بودجه در ابتدای سال ابزاری برای برنامه‌‌‌‌ریزی، در طول سال ابزاری برای کنترل و در پایان سال ابزاری برای ارزیابی عملکرد است. بنا به گفته او روش‌های مختلفی برای بودجه‌‌‌‌ریزی وجود دارد که در این میان بودجه‌‌‌‌ریزی براساس عملکرد بهترین روش است که به صورت مکتوب، برنامه‌‌‌‌ها را طبق نتایج به یکدیگر پیوند می‌دهد.
شاهویسی همچنین گفت: بودجه‌‌‌‌ریزی بر اساس عملکرد به نتیجه‌‌‌‌گیری مورد انتظار از بخش‌‌‌‌های مالی و غیرمالی تاکید دارد. این روش تاکید ویژه‌‌‌‌ای بر نتایج و نگاه به برنامه‌‌‌‌ریزی بلندمدت دارد که موجب توجه به رسالت اصلی سازمان، بهبودهای شاخص‌‌‌‌های کارآیی و اثربخشی و عملکرد کارکنان می‌شود.
این شیوه بودجه‌‌‌‌ریزی به نتایج قابل اندازه‌‌‌‌گیری براساس ستانده‌‌‌‌ها اتکا دارد.
ساختار بودجه
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران سپس به ارائه ارقام بودجه پرداخت که براساس آن جدول منابع و مصارف سال ۱۴۰۱ تشریح شد. داده‌ها نشان می‌دهد از منابع، ۸۰درصد مربوط به مبالغ عملیاتی بودجه شده و ۹درصد با مبالغ غیرعملیاتی منطبق است.
درآمد عملیاتی دربرگیرنده ۳درهزار و ۴درهزار مالیاتی و یک درهزار فروش است که ۸۹درصد از درآمد بودجه اتاق را ارائه می‌کند، اما آن‌‌‌‌گونه که دفاتر مالی نشان می‌دهد، براساس بودجه مصوب و متمم سال ۱۴۰۱، درآمد ۴درهزار مالیاتی ۷۱درصد درآمد عملیاتی و درآمد ۳در هزار، به میزان ۶/ ۲۸درصد و درآمد فروش ۲/ ۰درصد از این میزان را تشکیل می‌دهد.
همچنین درآمد غیرعملیاتی ۹درصد از درآمد بودجه را تشکیل می‌دهد که عمدتا و ۹/ ۹۹درصد مربوط به سود سپرده‌‌‌‌هاست. درآمد فرامزد ۷/ ۱درصد از درآمد بودجه را دربرمی‌گیرد که عمدتا مربوط به درآمد کارنه‌‌‌‌تیر است.
عملکرد واقعی یا به عبارت دیگر انحراف از درآمد بودجه در حوزه درآمد ۱۴۰۱ به این صورت است: جمع درآمد تحقق‌یافته ۵۴درصد بیشتر از بودجه مصوب بوده است. عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱ همچنین نشان می‌دهد که ۸۱درصد از درآمدهای تحقق‌یافته مربوط به درآمد عملیاتی است.
از این میزان ۵/ ۷۱درصد مربوط به ۴درهزار مالیاتی است که نسبت به بودجه ۳۶درصد بیشتر است.
در این خصوص ۷۱درصد مربوط به ۳درهزار و ۵/ ۷۱درصد مربوط به ۴ درهزار مالیاتی است که نسبت به بودجه ۴۶درصد تحقق یافته است.
همچینن ۳ درهزار مالیاتی ۲۸درصد از درآمد تحقق یافته است که ۴۴درصد از بودجه شناسایی شده و مابقی در حدود ۲/ ۰درصد مربوط به یک‌درهزار فروش است.
درآمدهای عملیاتی تحقق‌یافته در مجموع نسبت به درآمدهای عملیاتی بودجه‌شده ۴۵ درصد بیشتر شناسایی شده است.
درآمدهای غیرعملیاتی واقعی منعکس‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۶درصد از منابع اتاق ایران را تشکیل می‌دهد که مربوط به سپرده بانکی است. شاهویسی پس از ارائه این آمار افزود: در خصوص شناسایی درآمدها تدوین طرح جامع شناسایی درآمد به همراه کنترل‌‌‌‌های داخلی اثربخش در دستور کار است. این طرح پس از نهایی شدن به اتاق‌‌‌‌های استانی اطلاع‌رسانی خواهد شد. علاوه بر این جهت ارتقای نقش اتاق در اقتصاد کشور طرح جامع فرهنگ‌‌‌‌سازی و آموزش طرح مذکور ارائه خواهد شد.
مصارف
شاهویسی در بخش دیگری از گزارش خود گفت: هزینههای منطبق بر حساب‌‌‌‌های مالی حسابرسی‌شده تهیه شده است. این موضوع با هدف نشان دادن اهمیت مبالغ هزینههای شناسایی‌شده ارائه می‌شود. هزینههای شناسایی‌شده طبق یادداشت ۶ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به این شرح است: هزینههای پرسنلی ۴درصد، هزینههای اداری و عملیاتی ۳درصد و هزینههای کمک و تسهیلات ۳/ ۹۹درصد را تشکیل می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۰ هزینههای پرسنلی ۴درصد، هزینههای اداری و عملیاتی ۳درصد و هزینههای کمک و تسهیلات ۸۸درصد از هزینههای مرتبط با فعالیت‌‌‌‌های غیر‌انتفاعی اتاق را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که هزینههای پرسنلی اتاق ۵۷درصد رشد داشته است که این موضوع به دلیل افزایش حقوق و مزایای پرسنلی بوده است.
همچنین هزینههای اداری و عملیاتی ۶/ ۱درصد رشد داشته است که عمدتا مربوط به اصلاح ساختار، استفاده از پرسنل شرکتی و هزینههای انجام‌شده در منطقه آزاد دمشق است. هزینههای مرتبط با کمک و تسهیلات نشان‌‌‌‌دهنده آن است که این مبلغ نسبت به دوره قبل ۲۰۰درصد رشد داشته است.
با عنایت به این موارد واضح است که عمده هزینههای اتاق مربوط به بخش کمک و تسهیلات است. از این‌رو اهمیت این سرفصل گویای نیاز به نظارتی نظام‌‌‌‌مند در راستای شفافیت و انضباط مالی در راستای پاسخگویی به ذی‌نفعان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. بودجه مصرفی اتاق مربوط به بودجه و عملکرد واقعی مصارف اتاق در سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱ است. از مجموع خروجی مصوب و متمم سال ۱۴۰۱، ۹/ ۶۰درصد مربوط به هزینههای کمک و تسهیلات، ۹/ ۲۸درصد مربوط به هزینههای سرمایه‌‌‌‌ای، ۶درصد مربوط به هزینههای پرسنلی و ۲/ ۴درصد مربوط به هزینههای اداری بوده است.
درباره عملکرد واقعی بودجه در بخش مصارف ۲/ ۷۱درصد مربوط به بخش کمک و تسهیلات، ۹/ ۱۳درصد مربوط به هزینههای سرمایه‌‌‌‌ای و ۲/ ۸درصد از هزینههای شناسایی‌شده و ۹/ ۵درصد از هزینههای تحمیل‌شده مربوط به هزینههای اداری است.
هزینههای محقق‌شده کمک و تسهیلات ۱۵درصد کمتر از بودجه مصوب شناسایی شده و هزینههای سرمایه‌‌‌‌ای شناسایی‌شده ۶۵ درصد کمتر از بودجه مصوب بوده است. در حالی که هزینههای پرسنلی ۹ درصد و هزینههای اداری ۳درصد بیشتر از بودجه مصوب بوده است. بررسی‌های فوق نشان می‌دهد که هزینههای کمک و تسهیلات بیشترین بخش از مصارف بوده است.
دیدگاه خود را در میان بگذارید