مهندس مسعود جمالی در دومین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان درخصوص شرایط فعلی صنعت پلیمر می‌گوید: به‌رغم تولید میلیون‌ها تن پلیمر در کشور و تلاش‌های صورت گرفته، حقوق صنایع تکمیلی همچنان محقق نشده و به باور من زمان آن رسیده است که زمین بازی را عوض کنیم و نقشه راه دیگری برای تامین مواد اولیه واحدهای زنجیره تامین طراحی کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی وضعیت به‌گونه‌ای است که دولت، بورس کالای ایران و نهادهای ذی‌نفع به دلایلی همچون نیاز به ارزآوری و… حمایت از صنایع بالا دست پتروشیمی را باوجود ارزش‌افزوده بالاتر، اشتغال بیشتر و نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر در صنایع تکمیلی و پایین‌دست مد نظر قرار داده‌اند و با این جهت‌گیری پیش می‌روند.
جمالی در ادامه می‌گوید: به باور من اکنون زمان آن رسیده که دولت هم به ازای درآمد ارزی پتروشیمی، معافیت عوارض و مالیات، ورود مواد اولیه مورد‌نیاز صنایع تولیدی پلیمری کشور را همچنان در دستور کار داشته باشد. این در حالی است که ما مواد اولیه خود را بر اساس نرخ دلار آزاد و برابر با قیمت فوب خلیج فارس و گاه به خاطر رقابت در بورس با قیمت‌هایی بالاتر تهیه می‌کنیم درحالی‌که زمان آن است از فرصت‌های ایجاد شده در جهان مانند سرمایه‌گذاری عظیم چینی‌ها در کشورشان روی این صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار محصولات پتروشیمی ایران و فرصت‌های منطقه‌ای مانند تحریم‌های کشورهای عربی بر ضد قطر و تمایل شرکت‌های قدرتمند تولید‌کننده مواد پلیمری قطر (قطر پترولیوم) برای حضور در بازار‌هایی مانند ایران استفاده کنیم.
جمالی در ادامه با اشاره به حل مشکل حمل‌ونقل بانکی اظهار کرد: این اقدامات همچنان می‌تواند به حل مشکل نقل و انتقال بانکی صادرکنندگان کالا و خدمات ایران هم کمک کند. به گفته وی اکنون کشورهای منطقه دارای فرصت‌های مهمی هستند که ایران می‌تواند از این فرصت‌ها به نفع خود استفاده کند؛ به‌عنوان مثال بهره‌برداری از پروژه عظیم لیوا پلاستیک(LPP) و افزایش ظرفیت تولیدات پلیمری عمان فرصت دیگر در منطقه ایجاد کرده است که می‌توان با ایجاد شرکت‌های بازرگانی خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک بین واحدهای پلیمری کشور، اقدام به واردات مواد اولیه به مراتب با‌کیفیت‌تر و با قیمت‌های جهانی کنیم.
عضو هیئت مدیره این انجمن در ادامه افزود: نکته قابل توجه اینکه با توجه به دامپینگ‌های قیمتی که شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در زمین بازی خارجی‌ها انجام داده‌اند و در طرف دیگر زیان‌های قابل توجهی هم که به صادرات مصنوعات پلیمری کشور وارد کرده‌اند، شرکت‌های پتروشیمی رقیب خارجی هم تمایل به اقدام متقابل یعنی کاهش قیمت و فروش مدت دار برای مشتریان ایرانی دارند و این به معنی خریدی ارزان تر از قیمت‌های فعلی یا با شرایط پرداخت مساعدتر است که جبران هزینه کرایه حمل مواد وارداتی تا بنادر ایران را می‌کند.
جمالی در ادامه افزود: خرید مواد اولیه از این طریق برای شرکت‌های صادر‌کننده مصنوعات پلیمری شرایط استفاده از ورود موقت را فراهم می‌آورد. ورود موقت رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا به قلمرو گمرکی وارد می‌شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود) نیز می‌شود و به استناد ماده ۵۱ قانون امور گمرکی اصولا از حقوق و عوارض معاف است و گمرک معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور سپرده (اعم از ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه بیمه‌ای) اخذ و پس از پردازش و صادرات قطعی، نسبت به استرداد یا ابطال ضمانت نامه بانکی یا بیمه‌ای اقدام می‌کند. سپردن تضامین به جای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و این به معنی ذخیره ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده قیمت مواد در حساب‌های شرکت‌ها به جای پرداخت در زمان خرید و دویدن در راهروهای ادارات امور مالیاتی برای استرداد آن است.
وی در ادامه درخصوص این امر که واردات را به‌عنوان کلید حل این مشکل معرفی می‌کند، گفت: در همه این سال‌ها تلاش بر این بوده است که با استفاده از روش‌های مختلف قیمت‌گذاری و عرضه این مشکلات به حداقل برسد اما این در حالی است که پایه اصلی حل این مشکلات نظارت و کنترل بوده است نه ایجاد نظام سیستماتیک عرضه و تقاضا. بنابراین همیشه درمان به‌صورت موقت بوده است و به نظر نمی‌رسد که بتوان در دوره کوتاه مدت این ساختار را اصلاح کرد. به‌عنوان مثال سامانه بهین‌یاب که برای تشخیص واحدهای فعال و ظرفیت واقعی آنها بود امروزه با داشتن ضعف‌های ساختاری خود یکی از مشکلات است که با گذشت سال‌ها هنوز تصمیمی درخصوص رفع مشکلات این سیستم به‌طور عملیاتی وجود ندارد؛ حال آنکه همه فعالان و تحلیلگران این صنعت به‌طور شفاف در جریان این امر هستند که برخی از مشکلات ریشه‌ای این صنعت استفاده از این سیستم است. جمالی ادامه داد: در این شرایط به نظر می‌رسد که واردات مواد اولیه می‌تواند فضایی رقابتی را ایجاد کرده و از این طریق تولید‌کننده‌های پایین‌دست مواد اولیه واحدهای تولیدی خود را در شرایط متعادل تر و با قیمت‌های مناسب تری تامین کنند. البته در این خصوص دولت نباید هیچ تعرفه‌ای را روی واردات مواد بگذارد و به بیانی دیگر مواد اولیه با تعرفه صفر وارد کشور شوند.
وی در ادامه تشریح کرد: خواسته بحق تولیدکنندگان از دولت در جهت بهره‌مندی از حقوق مشترک در منافع سرزمینی مانند نفت و گاز یکی از موارد دیگر است. یعنی همان‌طور که مجتمع‌های پتروشیمی از نرخ خوراک ارزان و به قیمت ارز مبادله‌ای بهره‌مند هستند این زنجیره به صنایع تکمیلی هم منتقل شود. این مهم حتی به‌رغم اینکه خواسته قانونی و مطابق ماده ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی است به دلیل وجود رانت، لابی، سود و… برای ۸ هزار واحد پلیمری با بیش از نیم میلیون نفر اشتغال و یک میلیارد دلار صادرات آنها محقق نشده است.
جمالی در ادامه با اشاره به قوانین موجود در این خصوص گفت: در ماده ۴۵ به صراحت اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است. در بند (ب) قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد و بند (ج) می‌گوید تبعیض در شرایط معاملات قائل شدن و شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است. کاملا مشخص است که طبق قانون نرخ در یک صنعت نمی‌تواند بین واحدها به‌صورت تبعیض‌آمیز انتخاب شود.نایب رئیس کمیسون بهبود فضای کسب و کار اتاق اصفهان در ادامه افزود: نکته دیگر اینکه با همه مشکلات موجود برای صنایع تکمیلی و بالا بودن کفه ترازو به نفع بالادست در شورای رقابت و فرمول نرخ‌گذاری، همچنان زرنگی و دور زدن قوانین توسط صنایع بالادست صورت می‌پذیرد؛ به‌عنوان مثال در برخی موارد آنها با کنترل هماهنگ عرضه محصولات که آن هم مخالف ماده ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی است باعث افزایش چشمگیر قیمت‌های مواد در بازار و سیکل کاذب خود رقابتی در بین بنگاه‌های پایین‌دست در خرید از بورس کالا و نهایتا افزایش سود شرکت‌های پتروشیمی می‌شود.
در ماده ۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است ۱- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار و ما بارها شاهد این اتفاقات در گریدهای مختلف بوده‌ایم.
وی می‌گوید: اما وضع عوارض یا مالیات بر صادرات مواد خام پلیمری که یکی از مباحث بوده که می‌توان به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آن را خواستار شد یا حداقل مجوز صادرات یا عدم دریافت عوارض به استناد تبصره بند الف ماده ۲ همین آیین‌نامه صورت بگیرد (تبصره – برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرضه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود)؛ آیا گریدهای مختلف صادراتی شرکت‌های پتروشیمی بر همین اساس مجوز صادراتی دریافت می‌کنند؟
اقای جمالی نایب رئیس کمیسون بهبود فضای کسب و کار اتاق اصفهان در ادامه با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق ایران اظهار کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران که برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور، ۷ پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی ارائه کرده است، سعی شده منافع همه ذی‌نفعان دولت، صنایع بزرگ تولید‌کننده مواد اولیه و صنایع کوچک و متوسط تکمیلی و پایین‌دست در نظر گرفته شود؛ هر چند این بسته صرف صنایع پتروشیمی نیست و شامل سایر صنایع کشور نیز هست. اجرای همه بند‌های این پکیج می‌توانست منجر به رضایت نسبی صنایع کشور شود. البته این در حالی است که متاسفانه تا کنون خبری از اجرایی شدن این بسته به گوش نمی‌رسد و امید است که با به جریان افتادن راهکارهای اینچنینی، بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی از وضعیت کنونی رهایی یابد و چشم‌انداز روشنی برای این صنعت رقم بخورد.
29 April, 2024
دیدگاه خود را در میان بگذارید