مدتی است که دولت موضوع حذف معافیت های مالیاتی صادرات محصولات خام و نیمه خام پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده که این مسئله پس از سال‌ها تلاش بخش خصوصی محقق شده است.
اما اکنون شاهد آن هستیم که واحدهای پتروشیمی با تمام توان خود به دنبال ایجاد لابی‌هایی هستند تا این طرح متوقف شود. پیش از این شاهد آن بودیم که نامه‌ای از سوی دادستانی به وزیر صمت در جهت توقف این طرح ارسال شده و در آخرین اقدام نیز دیدیم که به بهانه ریزش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس و متضرر شدن سهامداران رئیس سازمان بورس نیز در این خصوص واکنش نشان داده بود.
بدون شک فعالان این حوزه می دانستند که لابی‌های پتروشیمی در این خصوص اقدامات گسترده‌ای انجام خواهد داد اما اکنون دولت باید انتخاب کند که می‌خواهد باز هم با تن دادن به خواسته‌های غیرمنطقی شرکت‌های پتروشیمی در راستای سودهای نامتعارف و کلان این صنعت را بیش از پیش منتفع کند و یا اینکه با در نظر گرفتن مبانی شفاف و روشن اقتصادی تلاش خواهد کرد تا صادرات را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر از طریق تولید در صنایع پایین دستی سوق دهد و عاملی باشد برای توسعه اقتصادی کشور؟
منافع ملی را بر منافع پتروشیمی‌ها ارجح بدانیم
در این راستا دکتر مسعود جمالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان در گفت‌وگو با ایسپیا حذف معافیت مالیات و عوارض صادرات مواد خام توسط پتروشیمی‌ها را گامی مهم در جهت منافع ملی دانست و گفت: اگرچه بسیاری از پتروشیمی‌ها در حال حاضر با لابی‌های گسترده و قوی در حال تلاش برای لغو این تصمیم هستند، اما هم قانونگذار و دولت و هم بخش خصوصی بارها بر ضرورت حمایت از صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر و دوری از خام‌فروشی تاکید کرده اند.
به گفته جمالی توسعه تولید و صادرات کالاها و محصولات با ارزش افزوده بالاتر هم از نظر درآمد ارزی و هم از نظر اشتغالزایی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان خاطر نشان کرد: در بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی، کشور در حوزه‌های پایین دست نیاز داخلی بالایی دارد. صنایع تکمیلی در صورت تامین مواد اولیه تولیدی خود، هم می‌توانند بر افزایش صادرات کشور و ارزآوری موثر باشند و هم مصرف داخل کشور را پشتیبانی کنند اما علاقه پتروشیمی‌ها به صادرات مستقیم باعث شده کالاها با اعداد و ارقام غیر منطقی بدست تولیدکنندگان داخلی برسد.
جمالی افزود: از آنجایی که صنایع تکمیلی مثل پلیمر سرتاسر زندگی روزمره بشر را فرا گرفته، هرگونه ایجاد مشکل و افزایش قیمت در مسیر تولید به طور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد. افزایش قیمت در لبنیات یک مثال بارز است که می‌توانید محاسبه کنید چه مقدار از این افزایش قیمت به دلیل بسته‌بندی‌های پلیمری محصولات لبنی است و چه میزان از این افزایش قیمت بسته‌بندی به دلیل رقابت و عدم عرضه کافی مواد اولیه پلیمری در بورس کالا و یا متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه وضع عوارض بر مواد خام و نیمه خام یک گام رو به جلوی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی است، گفت: این تصمیم موجب می‌شود اقتصاد از خام‌فروشی به سمت محصول نهایی تغییر جهت دهد و ارزش کالای صادراتی را بالاتر ببرد.
وی در خصوص اختلاف نظرها برای تعیین مصادیق مواد خام اظهار کرد: بهترین روش این است که با کمک تشکل‌ها و بخش خصوصی و دریافت اطلاعات درست گمرکی اگر کالایی مصرف داخلی ندارد یا تولید آن با هدر دادن منابع طبیعی کشور به صرفه نیست، با کالایی جایگزین شود که ارزش افزوده بیشتری دارد.
جمالی معتقد است تصمیم قانونگذار برای حذف معافیت‌های مالیاتی و عوارض صادرات مواد خام بسیار درست است اما تعدادی از پتروشیمی‌ها با لابی‌گری، برخی از گریدهای پرصادرات و پر فروش خود را از لیست مواد خام خارج کرده‌اند که این موضوع نیازمند هوشیاری نهادهای ذیربط مثل سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت و… است تا فهرست مواد خام را به درستی انتخاب کرده و اجازه ندهند واحدهای پرقدرت با لابی‌های غیر منطقی مانع تصمیمات بزرگ کشور شوند.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان، شرط موفقیت هر طرحی برای صنعت مشورت با تشکل‌های مربوط به آن است و البته باید اولویت همه صاحب‌نظران و طرفین مشورت اول منافع ملی و بعد منافع صنفی باشد.
جمالی ادامه داد: در این سال‌ها شاهد بودیم که کالاهای پتروشیمی گاهی پایین‌تر از قیمت جهانی یا کمتر از قیمت‌هایی که بدست تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد، به دلایلی مثل تحریم‌ها به کشورهای همسایه صادر می‌شود و این موضوع باعث آسیب رسیدن به تولیدکنندگان داخلی و از بین رفتن قدرت صادرات و توان رقابتی آن‌ها می‌شود که آسیب نهایی آن به مردم می‌رسد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پتروشیمی‌ها از رانت عظیم انرژی یعنی تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت‌های جهانی برای خوراک و خوراک گاز بهره‌مند شده اند با این وجود می‌خواهند محصولات خود را بدون پرداخت هیچ عوارض مالیاتی به دولت صادر کنند، به عبارت دیگر از منابع طبیعی و ملی کشور استفاده می‌کنند اما حاضر نیستند هزینه‌ای در ازای آن به نفع زیرساخت‌های کشور پرداخت کنند.
جمالی ادامه داد: اولین اقدام لازم این است که اولویت را منافع ملی در نظر بگیریم، یعنی اگر کالایی در کشور مورد نیاز است ترجیح با تامین نیاز داخل باشد، اما پتروشیمی‌ها در شرایط حاضر انگیزه و دلیلی برای این اولویت بخشی ندارند، بنابراین با حذف معافیت مالیات و عوارض صادرات مواد خام، فعالیت پتروشیمی‌ها را به سمت منافع ملی هدایت می‌کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعا پتروشیمی‌ها توان بیشتری نسبت به یک واحد کوچک تولیدی برای پرداخت مالیات و عوارض دارند و این مساله علاوه بر منافع یادشده می‌تواند درآمدهای قابل توجهی را نیز برای دولت به همراه داشته باشد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید