مدتی پیش وزارت صمت در پی اجرای «الگوی نظام بخشی به بازار کالاهای قابل مبادله در بورس کالا» طی ابلاغیه ای اعلام کرد که کف عرضه محصولات پتروشیمی که سقف سهمیه بهین یابی آنها برداشته شده باید به میزان کل تولید افزایش یابد.

به گزارش ایسپیا، در این ابلاغیه آمده بود که کف عرضه کالاهای پتروشیمی که سقف خرید بهین یابی آنها برداشته شده، برابر با کل تولیدات شرکت های تولید کننده این محصولات است، همچنین صادرات شرکت ها بر اساس میزان محصولات معامله شده در بورس کالا خواهد بود.

این ابلاغیه واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. از طرفی صنایع پایین دست پتروشیمی از این موضوع خرسند بودند که مهندسی عرضه توسط پتروشیمی ها بر اساس این ابلاغیه از بین خواهد رفت و در پی آن دسترسی صنایع تکمیلی به مواد پتروشیمی تسهیل می‌شود؛ در نتیجه صنایع پایین دستی از این ابلاغیه به شدت استقبال کردند.

در این میان اما چالش‌های نیز مطرح می شد، مبنی بر اینکه این دستورالعمل می تواند صادرات محصولات پتروشیمی را دچار کاهش کند که در پی آن نیز درآمدهای ارزی کشور دچار افت شده و موجب افزایش نرخ ارز می شود. ضمن اینکه با توجه به نقش بسیار پر رنگ صنایع پتروشیمی در بازار سرمایه ‌پیش بینی می‌شد که این کاهش درآمدهای صادراتی چالشی جدی نیز برای بازار بورس ایجاد کند.

با این حال جریان این دستورالعمل به سادگی به مرحله اجرا نرسید و لابی های صنعت پتروشیمی به صورت جدی در برابر این ابلاغیه ایستادگی می کنند.

فعالان صنعت پتروشیمی در آخرین اقدام خود با تکیه بر موضوع احتمال افت صادرات و کاهش ارز آوری به سراغ سیستم قضایی کشور رفتند که با توجه به لابی های قدرتمند این صنعت، پاسخ گرفتن این اقدامات نیز دور از انتظار نبود.

از این رو معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر سمت اعلام کرده است که عرضه کل تولید شرکت های پتروشیمی در بورس و ایجاد محدودیت سیستماتیک برای صادرات این محصولات مغایر با ماده ۲۳ قانون بالادستی احکام دائمی برنامه های توسعه وزارت نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.

در این نامه آمده است که پیامدها و آسیب های اقتصادی قابل توجهی با اجرای دستورالعمل افزایش عرضه ها به میزان کل تولید به صنایع پتروشیمی وارد خواهد شد.

موضوع دیگری که در این نامه به آن اشاره شده این است که تولید محصولات صنایع پتروشیمی در کشور در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۷ میلیون تومان خواهد بود و ظرفیت بازاربورس قدرت جذب حداکثر ۲۰ درصد از تولید این محصولات را دارد و اتخاذ این تصمیم موجب اختلال در برنامه های صادراتی، بازارها و درآمدهای ارزی این صنعت و ایجاد بستر قاچاق و رانت برای سوداگران خواهد شد.

در نهایت نیز معاون قضایی دادستان کل کشور از وزیر صمت خواسته است که نسبت به بررسی دقیق و کارشناسی موضوع اقدام کند.

این اظهارات در صورتی رخ داده است که وزارت نفت در سال‌های اخیر چندین بار اعلام کرده که نقش چندانی در مدیریت بازار محصولات پتروشیمی ندارد و وزارت صمت متولی مدیریت این بازار است؛ چراکه پتروشیمی‌های کشور عمدتاً خصوصی سازی شده اند.

با این حال اکنون شاهد آن هستیم که لابی‌های صنعت پتروشیمی بین قوای مختلف تشکیک ایجاد کرده و تلاش دارد در راستای کسب سود حداکثری مانع اجرای ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر افزایش عرضه محصولات پتروشیمی شود.

نکته‌ای که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد این است که رانت موجود در بازار محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات این محصولات و از همه مهمتر رقابت های ایجاد شده در بورس کالا که سودهای بسیار کلانی برای این صنعت ایجاد می کند، به سادگی اجازه نخواهد داد که در راه اصلاح بازار گام های جدی برداشته شود و اکنون در قدم های اولیه حتی شاهد ایجاد یک جنگ قدرت بر سر این رانت هستیم که نتیجه آن جز تضعیف تولید در صنایع تکمیلی و افزایش هزینه ها برای زندگی مردم نخواهد بود.