به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد
این تیم حقوقی که به درخواست اتاق ایران، در جریان شرح مذاکرات و مکاتبات مربوط به این اختلاف قرارگرفتهاند، پس از بررسیها نتیجه را به هیاترئیسه اعلام میکنند، هیاترئیسه آن را میپذیرد و در قالب نامهای امضاشده به وزیر صمت و رئیس شورایعالی نظارت ارسال میکند و نامهای که روز جمعه در رسانهها منتشر شدهاست در حقیقت پاسخی به این نامه است. خلاصه استدلال این تیم ۳نفره حقوقی توسط یکی از اعضای این تیم برای اعضای هیاتنمایندگان و خبرنگاران تشریح شد؛ استدلالی ناظر بر اینکه شورایعالی نظارت از حق قانونی ابطال انتخابات برخوردار نیست. انجمن نظارت، انجمن موقتی است و اکنون مطابق قانون و مقررات منحل محسوب میشود و نیز این مساله که تنها مرجع صالح برای ابطال انتخابات در صورت شکایت ذینفعان، محاکم قضایی هستند. اما بخش مهم دیگری که موردتوجه رئیس اتاق ایران و رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران قرارگرفت، مساله بودجه بود. حسین سلاحورزی در نطق خود، بودجه سال۱۴۰۳ را موجب نگرانی و نیز تشدید رکود تورمی حاکم بر تولید خواند. او گفت هرچند بخشخصوصی نگرانیهای دولتی که تحتتحریمهایی ظالمانه قرار دارد را درک میکند، اما چنانچه بودجهبه شکل کنونی باقیبماند، رفع ناترازیهای آن به قیمت ناترازی بودجهخانوار و سپس تولیدکننده تمام خواهد شد. در ادامه رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران به نقد بخشخصوصی به بودجهای که به شکل کم سابقهای با کمترین اطلاعات ممکن ارائه و کلیات آن تصویب شدهاست، پرداخت. اما پس از این جلسه دبیرخانه هیاتعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورایعالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیاتعالی نظارت قرارگرفتهاست، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیاتنمایندگان تحتامضای رئیس اتاق بودهاست؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله بهعنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است.
ریتم خلاف عادت
جلسه هیاتنمایندگان اینبار با ریتمی خارج از عرف آغاز شد و آغاز آن با ارائه تیم حقوقی مستقلی که به درخواست اتاق بازرگانی به مساله انتخابات این دوره ورود کردهاند، همراه بود. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه و منشی جلسه در توضیح این روند اظهار کرد: ما مدتی است با شورایعالی نظارت دچار اختلافات حقوقی هستیم؛ ما در اتاق تنها به تیم حقوقی خود اکتفا نکرده و برای اینکه حرف ما کاملا مستدل باشد، نظر مستقل یک تیم حقوقی را درخواست کردیم. کاشفی ادامه داد: هیاتنمایندگان نیز خواسته بودند که این کار شفافتر شود، از همینرو این تیم که تمام مذاکرات و مکاتبات را دیدهاند – که تبدیل بهنامه روز دوازدهم شد- اکنون شرح این بررسی را برای اعضای هیاتنمایندگان شرح خواهند داد. در ادامه وحید آگاه به نمایندگی از این تیم بیان کرد: تیم ما متشکل از ۳ نفر است. جمعبندی که ما در این تیم به آن رسیدیم در ۵ بندارائه شدهاست و ۳ منبع برای آن داشتهایم؛ قانون اتاق، آییننامه تشکیل و آییننامه داخلی شورایعالی نظارت. او نخستین بخش را به صلاحیت شورایعالی نظارت برای ورود به نتیجه انتخابات اختصاص داد و عنوان کرد: شورایعالی نظارت یکی از ارکان اتاق است؛ در ماده۹ و ۱۶ قانون اتاق بازرگانی آمدهاست که شرح وظایف آن چیست.آگاه در توضیح این مطلب افزود: وقتی ارکان مشخص میشوند، چه خصوصی، چه عمومی، تفسیر، تفسیر مضیق میشود، یعنی هیچ نهادی نمیتواند برای خود خلق صلاحیت کند. او نتیجه گرفت: هیچبندی در مورد وجود صلاحیت شورایعالی نظارت برای دخالت در انتخابات وجود ندارد. هرچند در ماده۹ بحث انحلال اتاق هست، اما موارد آن ذکرشده و این موارد حصری است؛ در آییننامه هم موردی نیست؛ در مورد دبیرخانه همچنین وظیفهای نیست چون بسیاری مذاکراتی که ما مشاهده کردیم از طریق دبیرخانه بود و این کار مصداق خلق صلاحیت است. او دومین مورد را مربوط به انجمن نظارت دانست و گفت: این رکن اتاق، ثابت و دائمی نیست و به اقتضای انتخابات تشکیل میشود و امروز اگر هم بخواهد نمیتواند نظر بدهد، یعنی خودش هم بخواهد نمیتواند، چراکه قانونا منحل محسوب میشود. آگاه گفت: شورایعالی نظارت مبحثی باز کرده است که مطابق آن انجمن نظارت احیا شود؛ نظر تیم حقوقی این است که در هیچکدام از ۳ منبع چنین امکانی وجود ندارد و باید انجمن جدیدی تشکیل شود. این حقوقدان سپس به بندمورد تاکید از سوی شورایعالی نظارت پرداخت و بیان کرد: این شورا بر بندالف ماده۱۹ خیلی تاکید دارد. حتی اگر رابطه شورایعالی نظارت و اتاق رابطه آمر و مامور باشد، تمام تشریفات این رابطه باید قانونی باشد. او در تشریح این مطلب بیان کرد: کارمند ساده دولت نمیتواند قانونا دستور غیرقانونی رئیس را اجرا کند، در این رابطه که اصلا رابطه آمر و مامور مطرح نیست؛ دولت عبارت است از سرزمین، مردم، حکومت و اتاق در این تقسیمبندی در بخش مردم است و نظارت بر آن حداقلی است. او سپس به فرآیند صلاحیت نامزدها اشاره کرد و گفت: این انتخابات در بخشخصوصی برگزار شدهاست، مانند یک شرکت سهامی عام، نه انتخابات عمومی کشور. تا آنجا که ما اسناد را مشاهده کردیم دوبار در باب صلاحیتها از مرجع آن، وزارت اطلاعات استعلام شده، پاسخی نیامده و سکوت در چارچوب حقوقی علامت رضا است و نه برعکس. آگاه سپس به استناد برخی به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداخت و گفت: این موارد در قانون کاملا مشخص است و مورد به مورد گفته شده و اتاق بازرگانی در این قانون حضور ندارد، ضمن اینکه همه اینها بر عهده انجمن نظارت بوده و میتوانسته است جلوی آن را بگیرد، اما نگرفته. او در نهایت تصریح کرد: در نهایت هرکس در این انتخابات ذینفع است میتواند در دستگاه قضایی اعتراض کند اما تا امروز هیچ رأیی مبنیبر ابطال انتخابات در محاکم قضایی موجود نیست، در نتیجه این انتخابات کاملا قانونی است، بهویژه که نهاد ناظر آن را تایید کردهاست.
نطق رئیس
در ادامه حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به ایراد نطق پیش از دستور خود پرداخت و پس از تسلیت حوادث تروریستی اخیر گفت: در روزهای گذشته افراد زیادی از کنار این وقایع گذشتند و به توجیه جنایت دست زدند. او سپس به حضور پرتعداد هیاتنمایندگان اشاره و بیان کرد: باید سر تعظیم فرود بیاورم که چنین پرشور حضور پیدا کردید. سلاحورزی در مورد اتفاقات مربوط به انتخابات بیان کرد: بهتر این است که در آینده درباره این اتفاقات صحبت کنم و بهنظر میرسد امروز انسجام و جلوگیری از تفرقه مهمتر از هر چیزی است. من بهعنوان منتخب شما میگویم که بر اساس نتیجه حقوقی برداشت ما این است که مساله تمامشدهاست. رئیس اتاق ایران سپس به مسائل اتاق ورود و اظهار کرد: امسال بعد از ۲۳سالاتاق ایران توانسته است میزبانی اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی را کسب کند که امکان بسیار مناسبی است. علاوهبر این در سالجاری میلادی توانستیم میزبان بخشخصوصی کشورهای درحالتوسعه دی۸ باشیم؛ در این زمینه اتاقهای استانی کمک کنند تا این رویدادها را بتوانیم مناسب برگزار کنیم. او ادامه داد: همانطور که در ابتدای دوره وعده دادیم در جهت اصلاح ساختار اتاق و بودجهریزی عملیاتی در حال قدم برداشتن هستیم. در همین سالنیز یادداشتهای توضیحی در گزارش تفریغ بودجهمنتشر شد. سلاحورزی با اشاره به برنامهریزی اتاق برای چگونگی هزینهکرد درآمدهای ۳ درهزار و ۴ درهزار اظهار کرد: هیاترئیسه در این دوره اصلاح فرآیندها و بهینهسازی عملکرد، تدوین سند چشمانداز و راهبرد کلان را در دستور کار قرار دادند. علاوهبر این آییننامه مربوط به کمیسیونها کاملا بازنگری شده و بهزودی بخش مربوط به امور بینالملل و تشکلها را هم به نتیجه خواهیم رساند. سلاحورزی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجهسال۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: قطعا هدف دولت بهبود وضعیت کشور است اما به احتمال قوی بودجه به شکل کنونی منجر به تشدید رکود در شرایط تورمی خواهد شد. او در توضیح این مطلب افزود: ما درک میکنیم که شرایط دولت در ترازکردن بودجه چیست، اما این اصرار، به ناترازی در سطح خانواده و بنگاهها منجر خواهد شد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید