عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تایید 70 درصد فاکتورهای فروش توسط خریداران مجازات تولیدکننده بجای مجرم است، گفت: اگر وزارت صمت پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به طور کامل راه اندازی می‌کرد، مشکلات کنونی نیز برطرف می‌شد چون در این سامانه خود خریدار مجبور بود فاکتورها را تایید کند.

مهندس سعید روغنی، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان در گفت و گو با اینپیا در خصوص پیامدهای منفی دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی بر تایید 70 درصد فاکتورهای فروش توسط خریداران اظهار کرد: اگر وزارت صمت می خواهد دقیقا بداند مواد اولیه ای که هر واحد تولیدی می خرد، در کجا مصرف می شود باید از طریق صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان که وزارت اقتصاد قرار بود سال های گذشته اجرا کند، وارد عمل شود.

وی افزود: هر واحد تولیدی فرایند خاص تولید و فروش و … خود را دارد که به اندازه کافی انرژی بر و زمان‌گیر است و ایجاد مانع جدید برای واحدهای تولیدی با تحمیل فرایندهای پیچیده خود به تنهایی موجب کاهش سهولت فرایندهای کسب و کار بسیار می‌شود.

روغنی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل در بسیاری از صنایع اصلا انجام شدنی نیست، گفت: ما معتقدیم که واحدهای تولیدی موظفند میزان فروش خود را به صورت رسمی به مراجع ذی صلاح اعلام کنند و در غیر این صورت مواخذه شوند اما اگر مشتری هم به هر دلیلی فاکتور خرید خود را تایید نکرد نباید مواد اولیه که شریان های اصلی یک واحد تولیدی است، کم یا قطع شود.

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران باید طرح هایی ارائه شود که مراحل کاری واحد تولیدی دچار مشکل نشود، همچنین باید فاکتورهای تولید کنندگان مورد قبول باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

روغنی گفت: ما به دنبال شفافیت کامل هستیم اما زیرساخت های مربوط به آن توسط وزارت خانه های متولی ایجاد نشده به همین دلیل می خواهند با فرایندهای پیچیده و سردرگمی واحدهای تولیدی و خریداران عمده را بهم گره بزنند.

وی با تاکید بر اینکه اصلا تولید کننده نمی تواند غیر شفاف کار کند، خاطر نشان کرد: تاییدیه مشتری طرح بسیار ناکارآمدی است و همچنین از لحاظ حقوقی مشکلاتی دارد چرا که اگر مجازاتی قرار است تعیین شود باید برای فرد متخلف باشد، واحد تولیدی که فاکتورهای خود را در سامانه های مرتبط ثبت کرده، وظیفه خود را انجام داده و اگر خریدار وظایف قانونی خود را انجام نداده نباید تولید کننده و واحد تولیدی مجازات شود. این وظیفه سازمان های نظارت گر این است که این مسائل را بررسی کرده و فرد متخلف را شناسایی کنند.

این فعال تولیدی درادامه به بیان اقدامات انجام شده از سوی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان پرداخت و گفت: از سوی اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن پلیمر اصفهان دادخواستی تنظیم کرده ایم و از طریق مراجع ذی صلاح قانونی در حال پیگیری این موضوع هستیم و یکی از موارد این دادخواست این است که دستورالعمل مذکور با توجه به مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایجاد می کند، بر خلاف قانون است.

روغنی ادامه داد: سایر موارد نیز طی جلساتی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان مطرح و بررسی شده تا در شورای گفت وگوی ملی درباره آن نتیجه گیری شود.