جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان با حضور اعضای هیات مدیره این انجمن و نهادهای نظارتی از جمله نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده استانداری اصفهان، واحد حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان و کارشناسان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی بر الزام به تایید ٧٠ درصدی فاکتورهای فروش توسط خریداران و ارائه راهکارهای جایگزین در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
دکتر مسعودجمالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان در ابتدای این جلسه با اشاره به غیر عملیاتی بودن این دستورالعمل اظهار کرد: برای کنترل بازار باید ۱۳ هزار شرکتی که از بورس خرید نمی‌کنند، بررسی شوند چرا که هر شرکتی که از بورس خرید می‌کند کد دارد و خرید آن ثبت می‌شود. بنابراین باید شرکت هایی که از بورس خرید ندارند و از شبکه توزیع خرید می‌کنند، شناسایی شوند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا نشده، گفت: مطابق این قانون باید برای اجرای تمامی دستورالعمل‌ها با ذینفعان مشورت شده و نظرات آن‌ها اعمال شود در حالی که انجمن ها و تشکل‌های بخش خصوصی تنها زینت‌المجالس بوده‌اند و نظرات آن‌ها در بخشنامه‌ها و قوانین اعمال نمی‌شود.
جمالی مشکل دیگر این دستورالعمل را عدم سنخیت جرم و مجرم دانست و افزود: ثبت شماره موبایل برای سازمان های بزرگ امکان پذیر نیست و اگر وزارت صمت می‌خواهد وضعیت خرید خریداران را پیگیری کند باید از سمت خریدار این کار را انجام دهد نه از سمت فروشنده.
وی همچنین ثبت فاکتورها را در طرح جدید موازی کاری با ۱۶۹ دانست و گفت: فاکتور ۱۶۹ بر اساس دریافتی خریدار است ولی در سامانه جامع تجارت باید کد آیسیک پروانه بهره برداری محصول را ثبت کنیم که کلی بوده و با فروش ما تناقض دارد.
در ادامه این جلسه دکتر بیژن سحرناز خاطر نشان کرد: از شروع اجرای طرح الزام به تایید ۷۰درصد فاکتورهای فروش توسط خریدار، بازار به سمت تولیدات نامرغوب و تولیدکننده زیر پله ای رفته و تولیدکننده واقعی ضرر می‌کند، چرا که اگر بخواهیم خریدار را وادار به این امر کنیم، به راحتی ما را رها کرده و از فروشنده و تولید کننده دیگری که الزامی به ثیت فاکتور ندارد خرید می‌کند.
وی ادامه داد: بهتر است این مشکل ریشه ای بررسی و راه حل ارائه شود.
همچنین نایب ربیس اتاق اصناف تاکید کرد: باید از راس به قاعده اقدام کرد. مثل اینکه برای قاچاق کالا از اصناف شروع کنیم در صورتی که مرزها مشکل دارد.
وی تاکید کرد: ما هم موافق ابطال این بحشنامه هستیم چون با توجه به افزایش ۷۰درصد مالیات این کار منجر به ایجاد مشکل برای کسب کار و اصناف می‌شود.
در ادامه این جلسه مهندس عباس موید توضیح داد: طرح افق در سال ۹۸ ابتدا به صورت بخشنامه ارائه شد که اعتراض انجمن ها و اتاق بازرگانی را در پی داشت. مدیران وزارت صمن طی جلسه‌ای تلاش کردند انجمن ها را برای اجرای این طرح متقاعد کنند، در آن جلسه از سوی فعالان بخش خصوصی این موضوع مطرح شد که ثبت اطلاعات در سامانه طرح افق موازی کاری با ثبت در سامانه ۱۶۹ است، از سوی دیگر برای ثبت این اطلاعات باید پایانه ها فروشگاهی فعال شده باشد.
وی ادامه داد: در همان زمان یعنی سال ۹۸ وزارت صمت اعلام کرد سامانه تجارت تا اردیبهشت سال ۹۹ به سامانه ۱۶۹ متصل می‌شود و اطلاعات را فقط در یک سامانه ثبت خواهید کرد، همچنین گفتند سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم تا اردیبهشت ۹۹ فعال می‌شود ولی اکنون بعد از گذشت دو سال هنوز این اتفاق رخ نداده است.
دیدگاه خود را در میان بگذارید