به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای‌اقتصاد کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این لایحه پس از نطق مخالفان و موافقان در جلسه صحن علنی با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد و هفتمین ادغام و انتزاع این وزارتخانه در ایران را رقم زد. تشکیل وزارت بازرگانی که در دولت نهم و در سال۱۳۹۰ در وزارت صنعت ادغام شد، بار دیگر در دولت حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت اما با مخالفت مجلس مواجه شد و به نتیجه نرسید.
در دولت ابراهیم رئیسی این مسیر، نخست با طرح تشکیل «سازمان بازرگانی» آغاز شد که با رای قاطع مجلس در مخالفت با آن پیگیری نشد. در ادامه لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی» به درخواست رئیس مجلس و از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ این لایحه در وظایفی که برای این وزارتخانه تعریف کرده است چندان تفاوتی با سازمان بازرگانی ندارد و به‌نظر، مخالفت مجلس با سازمان بازرگانی بیشتر مربوط به مسائل نظارتی مجلس بوده‌است که در مورد وزارتخانه بسیار راحت‌‌‌‌‌‌تر پیگیری میشود و ساختاری مشخص دارد. برخی از کارشناسان معتقدند تفکیک بخش بازرگانی را می‌توان در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در جهت افزایش مبادلات کشاورزی با دیگر کشورها و از بین‌بردن اثرات تحریم‌های گسترده آمریکا تحلیل کرد. استقلال وزارت بازرگانی می‌تواند کمک کند تا مسوولان این وزارتخانه با تمرکز بیشتر برای توسعه‌تجارت، به افزایش تولید در کشور کمک‌کرده و همزمان مشکلات ناشی از کمبود کالاهای وارداتی در کشور را برطرف سازد. در واقع همین‌رویکرد دلیل اصلی آن بود که از سال۹۷، همواره تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان یکی از راهکارهای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی کشور توسط دولت پیگیری می‌شد.
با این وجود در جلسه علنی مجلس، مخالفان تشکیل وزارت جداگانه برای بازرگانی به نبود منابع مالی و نیز اتلاف وقت بسیار زیاد برای تشکیل این وزارتخانه اشاره کردند. نمایندگان هزینه اجرای انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت را ۵همت و زمان لازم برای تاسیس آن را ۵ سال برآورد کردند.پیشتر، اتاق بازرگانی و نیز بسیاری از کارشناسان، از جمله در همین نشریه، به مشکلات عمده‌‌‌‌‌‌ای که در این مسیر وجود دارد پرداختند. قبل از اشاره به هر مشکلی، کلیات این لایحه که اکنون تصویب شده‌است درنظر بسیاری دارای ابهام است. ابهام اصلی بر این قرار است که در لایحه از الحاق برخی سازمان‌ها به این وزارتخانه اشاره شده اما مشخص نیست هسته‌این وزارتخانه متشکل از چیست تا این سازمان‌ها بخواهند به آن ملحق شوند. دیگر مساله‌ای که بارها مورد انتقاد واقع شده، مربوط به وظایف و اختیارات چنین وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای است که با در اختیار گرفتن سازمان بازرگانی دولتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، بنا به تجربه، احتمالا عملی ناظر به سرکوب قیمتی و کنترل شدید واردات باشد. کاری که بنا به اعتقاد موافقان در جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار و نیز کنترل قیمت‌ها است؛ به بیان دیگر کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشی هدف این طرح است که اولی مربوط به سیاست‌های کلان دولت و دومی پدیده‌‌‌‌‌‌ای است مربوط به رفتار ناهنجار اقتصادی، که هیچ‌کدام در اختیار و کنترل تنها یک سازمان یا وزارتخانه قرار نمی‌گیرد. در آخر اینکه زنجیره تولید تا مصرف با این کار منقطع و بخشی از سیاستگذاری آن به وزارت صنعت و معدن و بخشی از آن به وزارت جدیدالتاسیس منتقل میشود که مدیریت واحد آن را دچار مشکل اساسی می‌کند.
مسیر پرهزینه و مبهم
جز مخالفان تشکیل این وزارتخانه در مجلس، دیگر مخالف تشکیل آن، یعنی اتاق بازرگانی ایران، گزارشی را که قبلا در مخالفت با انتزاع این وزارتخانه در مرکز پژوهش‌های آن تهیه شده بود بازنشر کرده‌است. این گزارش شاید خلاصه‌‌‌‌‌‌ای از تمامی انتقاداتی باشد که در این مدت (و نیز پیش از این مورد خاص) کارشناسان از جمله در گفت‌وگو با همین نشریه به آن اشاره کرده‌‌‌‌‌‌اند. نخست، تاکید این گزارش بر ابهامی است که در متن آن وجود دارد و می‌‌‌‌‌‌نویسد: «وجود ابهامات متعدد در لایحه حاضر، جامع و مانع‌بودن آن را به میزان قابل‌توجهی زیر سوال برده است به‌گونه‌ای که ابعاد عملیاتی لایحه (یعنی محدوده وظایف وزارتخانه جدید و ساختار آن) نامشخص است.» این گزارش ادامه می‌دهد: «از لایحه پیش‌‌‌‌‌‌رو این‌گونه استنباط میشود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهادکشاورزی جدا میشوند و به‌همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق میشوند، بنابراین به‌‌‌‌‌‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل میشود تا مجموعه‌‌‌‌‌‌های فوق‌‌‌‌‌‌الذکر به آنها ملحق شوند.
این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی می‌شد و سپس درخصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد.» در ادامه انتقادات این گزارش به مساله‌ای اشاره شده که بارها در این نشریه به آن اشاره شده‌است؛ به‌نظر می‌رسد با توجه به وظایف و اختیارات آن و نیز سازمان‌هایی که زیرمجوعه آن قرار دارند وظیفه عمده‌‌‌‌‌‌ای که برای آن درنظر گرفته‌شده‌است نخست دخالت گسترده در بازار و کنترل و سرکوب قیمت و دیگر نظارت سختگیرانه در بخش واردات باشد. نکته‌‌‌‌‌‌ای که گزارش اتاق نیز به این شکل ارائه کرده است: «رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و نیز سازمان حمایت و سازمان بازرگانی داخلی به‌عنوان نهادهایی که از وزارت صمت منتزع میشوند، چنین برداشتی میشود کرد. در همین زمینه گزارش اتاق بازرگانی نیز می‌‌‌‌‌‌نویسد: «در ماده‌‌‌‌‌‌واحده لایحه به این مورد اشاره‌‌‌‌‌‌شده که هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم‌بازار است، این در حالی است که به‌نظر می‌رسد هدف اصلی کنترل قیمت‌ها است.»
تحلیل اتاق بازرگانی درباره کنترل قیمت به این شرح است: «افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از ۲بخش متوسط سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا بهصورت متعارف است (تورم) و دوم افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم که می‌تواند ناشی از شکل‌‌‌‌‌‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌‌‌‌‌‌فروشی (با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار که می‌تواند موجب بالا‌رفتن قیمت‌ها شوند) و خرده‌فروشی‌‌‌‌‌‌ها (که سهم بسیار اندکی دارد) که اصطلاحا گران‌فروشی از آن یاد میشود، تشکیل میشود.
بخش اول یعنی تورم (که سهم عمده‌‌‌‌‌‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل میشود) به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری‌بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و غیره امکان‌پذیر است که از وظایف و ماموریت‌‌‌‌‌‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. بخش دوم یعنی گران‌فروشی (که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد) عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌‌‌‌‌‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌‌‌‌‌‌های وزارت بازرگانی قرار دارد.
در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفا جزء کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌‌‌‌‌‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.» در برآورد گزارش اتاق بازرگانی علاوه‌بر این ذکرشده‌است که محدودیت فعالیت این وزارتخانه اساسا همان کاری را که می‌خواهد را نیز نمی‌تواند انجام دهد: «وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند.» این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که بنا به شکل کنونی لایحه زنجیره تامین نیز دچار اختلال و منقطع خواهد شد و در دو تکه، بخشی از آن در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر در اختیار وزارت صمت خواهد بود: «انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم‌بازار از وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظیم‌بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند، زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید صورت گیرد. از این‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.»
پیشنهادهای اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی در متن خود پیشنهادهایی نیز دارد. پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای بهبود کارکرد این وزارتخانه در صورت قطعی‌شدن تشکیل آن، نخست می‌گوید: باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارآیی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌‌‌‌‌‌گرابودن با زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی موردنیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد. به‌معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌‌‌‌‌‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تامین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و بهصورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.
در این گزارش همچنین پیشنهاد اضافه‌شدن یک تبصره به لایحه آمده است و می‌‌‌‌‌‌نویسد: با عنایت به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی که حواشی یادشده به‌‌‌‌‌‌رغم تایید و تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کسب‌وکارهای یادشده را تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده‌است، الحاق یک تبصره به لایحه ضروری است: نظر به‌‌‌‌‌‌ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای انبارداری، ذخیره‌‌‌‌‌‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌‌‌‌‌‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم‌ارائه صورت‌‌‌‌‌‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام‌‌‌‌‌‌شده و خارج از شمول قانون نظام‌صنفی است.
در ادامه متن مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تاکید می‌کند رویکرد اصلی عدم‌تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است؛ اما اگر حتی مقرر باشد این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه بسیار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و ماموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود، لذا قبل از هر چیز باید اهداف و ماموریت‌‌‌‌‌‌های این وزارتخانه در قانون مشخص شود تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود. لازم به ذکر است که ماموریت‌‌‌‌‌‌هایی مانند: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها- توسعه صادرات محصولات و خدمات- افزایش سهم صادرات غیرنفتی- حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت موثر از مصرف‌کنندگان- توسعه‌تجارت الکترونیکی- مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی- تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و مواردی از این قبیل، می‌تواند به‌عنوان ماده‌اول ماموریت این وزارتخانه تعریف شود.
پیشنهاد دیگر اتاق این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی درزمینه واگذاری اقدامات تصدیگری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به‌عنوان‌‌‌‌‌‌مثال درخصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه چندین‌بار طی نامه‌‌‌‌‌‌نگاری درخواست کرده‌‌‌‌‌‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته‌است. درخصوص ستاد تنظیم‌بازار، اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم‌بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌‌‌‌‌‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این‌خصوص دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند. علی‌‌‌‌‌‌ایحال می‌توان درخصوص این موضوع در لایحه تعیین‌تکلیف کرد. بدین‌‌‌‌‌‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه علاوه‌بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق‌رای باشند.
دیدگاه خود را در میان بگذارید