خبری که اخیراً در محافل صنعت پلیمر دست به دست می شود، حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد نرخ دلار نیمایی را با بازار به صورت تقریبی یکسان سازد.

به گزارش ایسپیا، برخی بر این باورند که بنا به تصمیم دولت فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار حدود ۵ درصد خواهد بود که نسبت به فاصله کنونی عددی ناچیز است.

کارشناسان بازار محصولات پتروشیمی بر این باورند که این مسئله می‌تواند نرخ محصول پتروشیمی ها را در بورس کالا با افزایشی قابل توجه همراه کند.

داده های موجود نشان می دهد که فاصله نرخ ارز نیمایی و دلار صرافی ملی چیزی حدود ۳ هزار تومان است و با توجه به اینکه نرخ صرافی ملی با بازار آزاد فاصله قابل توجهی در روزهای اخیر پیدا کرده، به نظر می‌رسد احتمال جهش قیمتی صرافی ملی وجود داشته باشد؛ چراکه میزان ارز موجود در بازار آزاد به شدت کاهش یافته و حتی ارز مسافری نیز با شرایطی بسیار پیچیده به دست متقاضیان می رسد.

این موضوع می تواند نشان از آن داشته باشد که نرخ دلار نیمایی برای حذف موجود با دلار صرافی ملی و بازار آزاد نیاز به رشدی قابل توجه دارد.

همچنین خبری دیگر در این خصوص شنیده شده که صنایع پتروشیمی و فولاد برای این موضوع خود را آماده کرده‌اند که همین مسئله احتمال جدی بودن این سیاست را بیشتر می‌کند.

فعالان صنعت پلیمر اکثراً بر این باورند که چنین اتفاقی منجر به یک افزایش جدی در هزینه‌های تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی خواهد شد که می تواند ضربه جدی به بدنه این صنایع وارد کند.

با این حال برخی نیز بر این باورند که حذف این فاصله می‌تواند رانت موجود در خرید مواد اولیه با نرخ دلار نیمایی را از بازار حذف کرده و در نهایت به آرامش بازار و خروج سوداگران از آن منتج شود.

علی ایحال باید دید که این سیاست دولت تا چه حد می تواند در عرصه اجرا جدی باشد؛ چراکه تورم موجود در کشور پیش از اجرای این سیاست نیز به شدت اقشار مختلف کشور را تحت فشار قرار داده و اجرای این سیاست می‌تواند یک تکانه تورمی جدید را برای بازارهای کالایی به همراه داشته باشد.