در الگوی اول، بازیگران با طبقه‌‌‌‌‌‌بندی تفاوت‌ها و اختلاف‌‌‌‌‌‌نظرهای میان خود و سایر بازیگران حاضر در صحنه و وزن‌‌‌‌‌‌دهی به این موارد افتراقی، می‌‌‌‌‌‌کوشند در اتحاد با کسانی که اختلاف‌‌‌‌‌‌نظرهای کوچک‌تری با آنها دارند، نیروی موثری در ‌برابر گروه‌هایی با اختلاف‌نظرهای عمده بسیج کنند.

فرض اساسی این الگو، تنافر رفع‌نشدنی میان اهداف و اولویت‌های مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان و گریزناپذیربودن حاکمیت الگوی «بازی جمع صفر» بر فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب است.

تجربه تاریخی موید این محاسبه استراتژیک است که اگر تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله و به‌ویژه اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، تلاش و تمرکز خود در «خلق صدای واحد» را معطوف به گرفتن امتیازات رانتی از نظام حکمرانی اقتصادی کنند؛ این الگوی استراتژیک (بازی جمع صفر) بر رفتار بازیگران و نقش‌‌‌‌‌‌آفرینان در انتخابات مسلط خواهد شد و نتیجه انتخابات در بهترین حالت، صورتی از «دیکتاتوری اکثریت» خواهد بود که پایداری و شکوفایی اکوسیستم تولید و تجارت کشور، در سایه تنظیم‌‌‌‌‌‌گری معطوف به افزایش مستمر بهره‌‌‌‌‌‌وری را قربانی منافع کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت طیفی از فعالان اقتصادی می‌کند و در چنین شرایطی طبیعی است که رفتارهای مخرب، از شایعه‌‌‌‌‌‌پراکنی و تخریب، تا وعده‌‌‌‌‌‌های پوچ و تبانی و غوغاسالاری تبدیل به سکه رایج بازار مکاره انتخابات شود. در الگوی دوم، بازیگران تفاوت‌های میان خود را نه به‌مثابه تنافر در جهت‌گیری منافع و اولویت‌ها، بلکه همچون تمایزهای منجر به ایجاد مزیت‌های نسبی می‌‌‌‌‌‌بینند که در سایه یک شبکه‌‌‌‌‌‌سازی مناسب و تقسیم‌‌‌‌‌‌کار تخصصی اصولی می‌تواند زیربنای هم‌‌‌‌‌‌افزایی در تعامل میان بازیگران انتخابات شود. در این الگو، موضوع انتخابات دیگر مرجح شمردن منافع یک گروه بر گروهی دیگر نیست؛ بلکه سوال اساسی «الگوی بهینه تقسیم‌‌‌‌‌‌کار تخصصی و فراگیر» است. نتیجه انتخابات در الگوی اول، برآیند کشمکش میان نیروهای حاضر در صحنه انتخابات است و در الگوی دوم آنچه از صندوق رای بیرون می‌آید افشره خردجمعی مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در کشف وضعیت بهینه هم‌‌‌‌‌‌افزایی است.

آنچه در کارکرد «اتاق‌های بازرگانی نسل چهارم» به‌عنوان خلق ارزش در «شبکه‌‌‌‌‌‌سازی» مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ فراتر از کاهش هزینه مبادله اطلاعات و خلق پیوندهای تجاری، ناظر بر همگرایی استراتژیک میان همه بازیگران اکوسیستم تولید و تجارت برای بهینه‌‌‌‌‌‌سازی الگوی تقسیم‌‌‌‌‌‌کار تخصصی با هدف افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌وری مجموعه عوامل تولید است.

در این رویکرد، انتخابات برنده و بازنده‌‌‌‌‌‌ای ندارد؛ بلکه، خروجی آن، به‌عنوان «کشف مسیر بهینه همگرایی استراتژیک»، مورد اجماع مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان قرار می‌گیرد و آنچه به‌عنوان «صدای واحد» بخش‌خصوصی در سایه بر‌‌گزاری انتخابات با این نگاه و رویکرد، از سوی نظام حکمرانی اقتصادی و سایر ارکان اجتماعی استماع خواهد شد نیز تاکید بر اولویت‌هایی است که با بهبود کیفیت فضای کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری، فرصت خلق‌‌‌‌‌‌ارزش برای همه بازیگران را در سایه رقابت سازنده فراهم می‌آورد.

رویکرد اخیر مبتنی بر همان منطقی است که فعالان اقتصادی در سراسر جهان، آن را از زمان تولد مفهوم بازار تا امروز، به شکل‌‌‌‌‌‌های گوناگون تمرین کرده و آزموده‌‌‌‌‌‌اند و در پی هر آزمون و تجربه، بیشتر از گذشته با ظرفیت‌های بی‌‌‌‌‌‌نظیر آن برای خلق ارزش پایدار آشنا شده‌اند.

برنامه پیشنهادی «ائتلاف اتاقی برای همه» با همین‌رویکرد، نگاهی فرابخشی در پارلمان بخش‌خصوصی را به کلیت و تمامیت اجزای زنجیره ارزش تولید و تجارت کشور پیشنهاد داده‌است؛ که از یک‌سو تسهیلگر همکاری اجزای گوناگون زنجیره ارزش اقتصاد ایران بر محور افزایش درجه پیچیدگی تولیدات و ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌وری مجموع عوامل تولید باشد

و از سوی دیگر، در تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری را نقطه کانونی برای همگرایی سه اولویت اساسی: ترمیم رفاه مردم، تثبیت اقتدار ملی و تقویت تعادل‌های کلان نظام‌های اقتصادی و اجتماعی قراردهد.

خردجمعی فعالان بخش‌خصوصی ایران، از زمان تاسیس مجلس وکلای تجار تا امروز، همواره به امکان‌پذیری و ضرورت این رویکرد باور داشته و دارد. امروز اما این رویکرد در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌های رهبران سیاسی کشور تا عالی‌ترین سطح مورد اشاره قرار گرفته‌است؛ چنانکه مقام‌معظم رهبری نیز در بیانات نوروزی خود، تعقیب دو اولویت مهار تورم و پشتیبانی از تولید را نیازمند افزایش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد کشور دانستند، بی‌‌‌‌‌‌شک کنشگران بخش‌خصوصی با امید و اشتیاقی بیش از همیشه این آرمان را تعقیب خواهند کرد.

امروز در وضعیتی قرار داریم که حفظ تعادل‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی زیست‌‌‌‌‌‌محیطی مقوم رفاه ملت و اقتدار کشور، نیازمند همگرایی تمام ارکان جامعه حول محور «تعامل ارزش‌‌‌‌‌‌آفرین» است.

یقین دارم فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با درک این موقعیت خطیر، رای خود را در انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی ایران، فراتر از همه اختلاف‌نظرها و تفاوت نگرش‌‌‌‌‌‌ها و نیز ورای نام‌ها و دسته‌بندی‌‌‌‌‌‌ها، به نفع حاکمیت عقلانیت بر اقتصاد کشور به صندوق خواهند انداخت تا این رای نمایانگر عزم خلل‌‌‌‌‌‌ناپذیر ما برای ادامه مسیر کوشش صادقانه و مجدانه در راه اعتلای جایگاه ایران عزیز و همیشه سرافراز باشد.

دنیای اقتصاد