یادداشت:

بدون تردید کشور ما در مقاطع مختلف بعد از انقلاب، در یک جنگ نابرابر اقتصادی و سیاسی با کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است، که ضمن بروز بحران های شدید در زمینه های مختلف مانع از رشد اقتصادی قابل قبول در کشور ما شده است. از آنجائیکه در تمام درگیری های سیاسی و جنگ های اقتصادی خط مقدم این جبهه، تولیدکنندگان قرارگرفته اند. قطعا بیشتر آسیب های مادی و معنوی نیز متوجه آنان گردیده و موجب کاهش ظرفیت تولید و کاهش نرخ اشتغال گردیده است.

متاسفانه تولیدکنندگان از رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باز مانده اند که ضمن تائید تاثیر عوامل بیرونی و تحریم های اعمال شده از طرف کشورهای غربی باید قبول کنیم که بخش اعظم این مشکلات و گرفتاری ها، ناشی از سوء مدیریت ها و عدم هماهنگی بین مراجع قانونگذار و سازمان های اجرایی و نظارتی کشور و عدم شفاف سازی در  زنجیره های تامین مواد اولیه، واردات بی رویه کالا، عدم حمایت از صادرکنندگان محصولات غیر نفتی، عدم نظارت دولت مردان بر عملکرد و فعالیت های اقتصادی شرکت های پتروشیمی و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت های آنان و تامین خوراک اولیه پتروشیمی ها با قیمت ناچیز است.

از سوی دیگر کارخانجات بخش خصوصی برای تکمیل ظرفیت تولید خود و جلوگیری از تعطیلی کسب وکارشان، مجبورند از بازار آزاد و از طریق دلال ها نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز اقدام کنند، که بعضا تا 50% بیشتر از قیمت های اعلام شده در بورس کالا به آنان تحمیل می گردد و به لحاظ افزایش قیمت تمام شده، بازارهای صادراتی خود را بدلیل عدم توانایی در رقابت از دست می دهند.

البته ناگفته نماند که تعدادی از واحدهای تولیدی (تولیدکننده نما) با پروانه بهره برداری خود، از این بازار آشفته سوء استفاده نموده و به نحوی در بازار خرید و فروش مواد اولیه اختلال ایجاد می کنند.

با عنایت به مشکلات اعلام شده که صرفا نمونه ای از مشکلات فراوان بر سر راه تولیدکنندگان در حوزه صنعت پلیمر می باشد، طرح افق که توسط وزارت محترم صمت طراحی و ابلاغ شده است با اصلاح پاره ای از مشکلات ساختاری و فنی آن، می تواند گام مثبتی در جهت شفاف سازی اقتصاد در کل کشور باشد. همچنین این انجمن نیز می تواند با حمایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و سایر تشکل های مرتبط، نسبت به رفع معضلات موجود با وزارت محترم صمت همکاری نماید.

امیدوارم نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی نیز با درک درست از واقعیت های موجود در بخش صنعت و اقتصاد با همکاری همه سازمان های تصمیم گیرنده و بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسان دلسوز و اقتصاددانان برجسته کشور، بانک مرکزی و تشکل های اقتصادی و صنعتی برای نجات اقتصاد کشور و برون رفت از این وضعیت بحرانی، قوانینی را وضع نمایند، که ضمن رفع محدودیت های تولید و برون رفت از وضعیت موجود، فضای محیط کسب و کار را نیز بهبود بخشیده و سکوی پرتابی برای جهش تولید فراهم نمایند.