از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانه‌ای اعلام‌کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات نمایندگان تحت امضای رییس اتاق بوده است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور بر عهده شرکت‌کنندگان خواهد بود.

در ادامه بیانیه آمده است: همچنین با توجه به انتشار مطلب کذبی دائر بر مداخله دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اتاق ایران در موضوع برگزاری یا عدم برگزاری هیات نمایندگان، لازم است به این نکته توجه شود که هیچگونه اعمال فشاری از سوی دبیرخانه هیات عالی نسبت به هیچ‌یک از اعضای هیات نمایندگان انجام نشده و به طور قطع هیات نمایندگان خود واقف به موقعیت و وضعیت اتاق هستند.

آنچه از سوی هیات عالی پیگیری می‌شود ایفای نقش نظارتی خود با تاکید بر تکالیف قانونی مبنی بر برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و استوار شدن ارکان اتاق بر مبنای قوانین ناظر بر آن است تا همه فعالان اقتصادی از مزایای مترتب بر آن برخوردار شوند. بر این اساس تاکید می‌شود اساساً مکاتبه‌ای که از سوی آقای سلاح‌ورزی صادر شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا با توجه به ابطال انتخاب وی طبق مصوبه یکم آبان ۱۴۰۲ شورای‌عالی نظارت، نامبرده فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هر گونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.

به گزارش ایرنا، ۲۸ آذرماه بر اساس اعلام انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صلاحیت سلاح ورزی برای انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی رد شد.