جمالی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سیاست‌گذاری‌ها در خصوص توسعه صنعت کشور، مزیت‌های جغرافیایی و مطلق کشور را تنها برای صنایع بزرگ تعریف کرده و به صنایع پایین، تسری پیدا نکرده است. لابی گسترده صنایع بالادست که در ارکان مختلف قابل مشاهده است مانع از بهره مندی از منافع سرزمینی به صورت مشترک در لایه های مختلف صنعت و جامعه است. هرجا منافع به جای توزیع یکنواخت به بخش خاصی تعلق گیرد رانت نامیده میشود باید طبق فرمایش خود حضرتعالی از بخشی نگری در صنعت جلوگیری کرد  و توجه یکسان به همه بخش های صنعت نمود.
وزارت صنایع برای کنترل قیمت و بازار سعی در کنترل  از سمت تقاضای محصولات پتروشیمی و فولاد در کشور نموده راه اندازی سامانه های بهین یاب ، جامع تجارت ، انبارها و حتی سامانه افق  هم در همین راستا است اقتصاد یک وجه دیگری هم دارد و آن عرضه است که دستورالعمل های کنترل عرضه ضمانت اجرایی محکمی ندارند و واحدهای بالادستی با مهندسی و عدم رعایت کف عرضه ها سعی در حداکثر کردن قیمت های فروش دارند و حتی قوانین مصوب کشورکه در راستای کنترل و رگولاتوری را هم اجرا نکرده اند.
تبصره بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید بر آن است که مجتمع های پتروشیمی باید پس از 3 بار عرضه در بورس کالا مجوز صادرات دریافت کنند ولی در طی سالیان گذشته رد پای این قانون کمتر دیده شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر اصفهان در ادامه افزود: طرح کاهش سهمیه واحد ها بر اساس میانگین خرید دو ساله گذشته و سختگیری های کارگروهای استانی یا تنگ نظری کارشناسان وزارت صمت در تایید سهمیه ها ، دلیل دیگری بر روال کنترل تقاضا است ،سالی که افزایش قیمت شدید مواد ،تنش در عرضه ها، صادرات مواد خام،و قوانین خلع الساعه صادرات باعث گردیده تولیدکننده واقعی کمتر از سهمیه اختصاص یافته مواد اولیه خریداری نماین ملاک تبیین سهمیه و باعث لاغر شدن صنایع پایین دست است.
راهکار کوتاه مدت :
1-رگولاتوری عرضه، تبیین سیستم قیمت گذاری بر اساس نرخ فروش صادراتی مجتمع های بالادست و نه بر اساس نرخ فروش سایر شرکتهای خارجی و تعیین نرخ مناسب بین واحدی پتروشیمی
2- در جهت حمایت از تولید ملی و در جهت افزایش شفافیت مالی به جای کاهش سهمیه های واحد های قدیمی فعال واقعی  ( که مجبور به تهیه از کانال غیر رسمی می شوند ) اجازه قانون مند شدن به واحد هایی بدهیم که قبلا هم از کانال های غیر رسمی مواد اولیه تهیه می کرده اند
3-افزایش پله کانی سهمیه واحدهایی که عملکرد مناسب مالیاتی داشته اند.
4-تایید مجوزها و تخصیص به موقع ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و ملزومات صنعت.
راهکار بلند مدت : برگشت به بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور که با حضور همه ذینفعان ( بالا دست ، پایین دست و دولت ) بررسی گردیده است و 7 پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی را ارائه‌ کرده است که عبارتند از:
• معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
• مالیات ارزش‌افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود.
• نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
• برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود.
• نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
• سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید توافق شود.
• نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.