به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد
در طرح تامین مالی تولید و زیرساختها سعی شده است، با ایجاد شورای ملی تامین مالی و برخی سازوکارها، نظام تامین مالی کشور، اصلاح و بهبود پیدا کند، اما در بحث تشکیل و وظایف شورای مذکور، ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، مطرح شده است. همچنین در مورد سایر مواد طرح، تلاش شده است با اصلاح رویههای مالیاتستانی، توسعه فعالیت صندوقهای تضمین، شرکتهای اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرحها، تامین مالی تولید و زیرساختها تقویت شود که برخی مواد مصوبه، بهدلیل عدمتوجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن تبیین ایرادات مذکور، پیشنهادهای ناظر بر رفع آنها را ارائه کرد. در این گزارش ضمن توضیح نظرات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، پیشنهادهای ناظر به رفع هریک از آنها ارائه شده است. در این گزارش تاکید شده است که طرح تامین مالی تولید و زیرساختها بهمنظور رفع مشکلات و چالشهای نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور به تصویب مجلس رسیده است. ایراد اصلی به طرح مذکور مربوط به برخی از وظایف شورای مالی تامین مالی است که از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام شناخته شده است.
نقاط قوت و ضعف طرح
در طرح تامین مالی تولید و زیرساختها سعی شده است با ایجاد نهاد متولی تامین مالی، سازوکارهای تامین مالی بهبود یابد. اصلاح رویههای مالیاتستانی، توسعه فعالیت صندوقهای تضمین، شرکتهای اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرحها، از نقاط قوت این طرح است. برخی مواد مصوبه بهدلیل عدمتوجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، بهویژه مواد ناظر بر تشکیل و وظایف شورای ملی تامین مالی، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که این امر، از نقاط ضعف طرح محسوب میشود.
دیدگاه خود را در میان بگذارید