مزایده در لغت به معنای «در معرض فروش گذاشتن چیزی، بهنحوی است که هر خریداری که قیمت بیشتر را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود» و دراصطلاح حقوقی به معاملهای گفته میشود که طی آن، مالی منقول یا غیرمنقول (همانند زمین و خانه) و متعلق به فرد یا افرادی را از طریق اجرای احکام، مطابق با شرایط مقرر قانونی به فروش بگذارند.
قبل از اجرای مزایده، مال از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری، ارزیابی میشود و بهای تعیینشده توسط وی، به عنوان بهای پایه فروش انتخاب میشود.
به این ترتیب، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت را بیان نماید، پذیرفته میشود و مال مورد مزایده به آن شخص که دراصطلاح «برنده مزایده» نام دارد، منتقل میشود.
بنابراین، مزایده به معنای فروختن به بالاترین قیمت است که درمقابل مناقصه قرار دارد. (در مناقصه، کمترین قیمت ارائهشده ملاک عمل است.
برای نمونه هرگاه شرکتی (کارفرمایی) برای انجام پروژهای خاص مناقصه برگزار کرد، هرکدام از داوطلبان و شرکتکنندگانِ در مناقصه که قیمت کمتری را برای انجام پروژهی مزبور پیشنهاد بدهد، برنده و عهدهدار انجام پروژه میشود.)
نحوه اجرای مزایده
برای اجرای مزایده، دعوت عمومی از طریق چسباندن آگهی در معابر عمومی همانند خیابانها و کوچهها، توسط کلانتری محل و درج در روزنامهی کثیرالانتشار به عمل میآید.
علاوهبر آن طرفین مزایده یعنی محکومله و محکومعلیه (یعنی شخصی که حکم علیه او و همچنین شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) توسط ابلاغیهای به جلسه مزایده که در تاریخ و ساعت و محل مشخصی انجام میگیرد، دعوت میشوند.
همچنین محکومله هم میتواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت کند.
چنانچه در دعوت اول مال به فروش نرسد، مزایده برای بار دوم تکرار یا درصورت تقاضای محکومله مال دیگری از محکومعلیه معرفی و توقیف میشود.
در صورتی که مال، مجددا و با تکرار مزایده به فروش نرسد یا محکومله به قبول مال با قیمت ارزیابیشده توسط کارشناس، راضی نشود، مال به محکومعلیه بازگردانده میشود تا با فروش آن، طلب محکومله را پرداخت کند.
کاربرد مزایده
برخلاف مناقصه، درمورد مزایده قانون خاصی وجود ندارد و از شرایط مربوط به مناقصه درمورد آن استفاده میشود، ولی قوانین مختلف موادی را بهصورت پراکنده، به شرایط مزایده اختصاص دادهاند.
مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، به شرایط انجام مزایده اشاره دارند. همچنین با توجه به مادهی ۳۴ قانون ثبت، مزایده در معاملات شرطی و رهنی هم کاربرد دارد.
در صورتی که بدهکار در ازای بدهی خود مالی را به رهن گذاشته باشد و ظرف مهلت مقرر نتواند بدهی خود را پرداخت کند، طلبکار میتواند اجرای مزایده را برای فروش ملک مورد رهن به میزان طلب خود تقاضا کند. آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی فروش و شرایط آن را مشخص کرده است.
مثالهایی از کاربرد مزایده
مثال دیگر در دعاوی مربوط به خانواده است؛ هنگامی که زوجه برای دریافت مهریه با اجرای احکام دادگستری مال زوج را توقیف میکند. در این حالت، پس از صدور رأی قطعی و درخواست صدور اجراییه، مال مزبور با اجرای احکام مربوط از طریق مزایده به فروش میرسد و معادل مبلغ کارشناسی به زوجه پرداخت میشود.
از دیگر موارد کاربرد مزایده، ورشکستگی فرد یا شرکت است. در این صورت، پس از توقف تاجر از پرداخت دیون (بدهیها)، مدیر تصفیه برای رسیدگی به مطالبات طلبکاران و تهیهی فهرستی از صورت داراییهای ورشکسته اقدام میکند.
پس از آن، جهت پرداخت طلب طلبکاران، فروش اموال تاجر متوقف (ورشکسته)، بهجز در موارد استثنایی که باید فورا به فروش برسند (همانند اموالی که ممکن است با گذر زمان از بین بروند)، از طریق مزایده و مطابق با شرایط اجرای قانون احکام مدنی است.
علاوهبر موضوعات حقوقی، مزایده در امور کیفری نیز کاربرد دارد. باتوجه به مادهی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوهی اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی میتوان از مزایده استفاده کرد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده، بیشترین کاربرد مزایده، درخصوص مطالبه طلب است که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری انجام میشود.
در هر موردی که مالی وثیقه طلب طلبکار بوده یا از سوی وی توقیف شده باشد، فروش اموال از این طریق صورت میگیرد.
منبع: ویکی پلاست
دیدگاه خود را در میان بگذارید