مسعود جمالی-رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان

مدتی پیش دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اینگونه اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی در سال آینده به عنوان صادرات مواد خام و نیمه خوام تلقی خواهد شد و همین موضوع معافیت مالیاتی این صادرات را متوقف خواهد کرد.

این مسئله از آنجایی که صنایع پایین دستی پتروشیمی در سال‌های اخیر به شدت از کمبود مواد اولیه رنج برده‌اند، می تواند منجر به توسعه صنایع تکمیلی و در نهایت ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور شود.

با این حال از آنجایی که شرکت های پتروشیمی به واسطه صادرات خود با نرخ‌های حتی پایین تر از نرخ های جهانی و گاهاً پایین‌تر از نرخ های فروش داخلی سودهای کلانی را از صادرات و در کنار آن کمبود مواد اولیه کسب می کردند، به مخالفت با این طرح برخواستند.

به عبارت ساده‌تر پتروشیمی ها زمانی که صادرات خود را افزایش می دهند، بازار داخلی دچار کمبود مواد اولیه می‌شوند و این مسئله می‌تواند رقابت های قابل توجهی را در بورس کالا برای خرید مواد اولیه پتروشیمی ایجاد کند.

این رقابت‌ها که تنها برای تولید کنندگان صنایع تکمیلی هزینه های گزافی را به همراه دارند، سودهای بادآورده و بدون زحمتی را نصیب پتروشیمی ها می کنند.

آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ چیزی بالای بر ۴۸ هزار میلیارد ریال هزینه رقابت توسط صنایع تکمیلی پرداخت شده و بدون هیچ تلاشی به جیب پتروشیمی‌ها رفته است.

بر اساس آمارهای موجود رقم کلی رقابت‌ها در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نیز به بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

از این رو شاهد آن هستیم که پتروشیمی ها تلاش دارند تا معافیت مالیاتی صادرات آنها با وجود اینکه از دیدگاه اکثر صاحب نظران صنعت مواد پتروشیمی را می‌توان در دسته مواد خام و نیمه خام قرارداد، ادامه پیدا کند.

در نتیجه تاکنون اقداماتی از قبیل ارسال نامه از دادستانی به وزارت صمت برای معلق ساختن اخذ مالیات از صادرات پتروشیمی ها و همچنین نامه نگاری رئیس سازمان بورس به مجلس در راستای توقف این ساز و کار صورت گرفته است.

در این راستا شرکت های پتروشیمی نیز با توجه به نوسانات سال‌های اخیر بورس تلاش دارند تا با تکیه بر تبلیغات عوام فریبانه اینگونه موضوع را شرح دهند که اخذ مالیات از صادرات مواد پتروشیمی عامل خواهد بود برای ریزش بازار سرمایه.

این در حالی است که چنین صحبت هایی تنها در زمانی محلی از اعراب دارد که درآمد پتروشیمی ها غالباً صادراتی باشد و سود های آن ها پس از اخذ مالیات به درصدهای تک رقمی برسد. اما در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که اکثراً شرکت های پتروشیمی به واسطه فروش مواد اولیه در داخل با قیمت‌های گزاف سودهای سه رقمی برای خود ساخته اند که بدون شک با پرداخت اندکی مالیات این سود ها از بین نخواهد رفت.

بر این اساس می‌توان دریافت که تکیه بر احساسات مالی مردم و ایجاد جریان های رسانه ای برای ندادن مالیات توسط پتروشیمی ها تاکتیکی مشخص برای جلوگیری از ایجاد شفافیت و رفع رانت از این بازار است. ضمن اینکه اگر صادرات پتروشیمی ها زیر نظر سازوکار مالیاتی باشد بسیاری از تجارت های سوری برای تعیین قیمت از بین خواهد رفت که این مسئله در نهایت منجر به سهولت دستیابی به صنایع تکمیلی به مواد اولیه خواهد بود که این جریان نیز نتیجه جز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای کشور ندارد.

حال می‌توان دید که اگر رسانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی در جریان لابی گری پتروشیمی ها قرار گیرند، نه تنها با دامن زدن به انحصار جلوی توسعه خود پتروشیمی‌ها را خواهند گرفت، بلکه عاملی می شوند برای زیان در صنایع کوچک و متوسط کشور.