IMG_20250317_015135_276

سیاست‌گذاری تجاری وظیفه بانک مرکزی نیست | مبارزه با فساد را مبتنی بر علم اقتصاد دنبال کنیم

by
اخبار

نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است نباید سیاست‌های تجاری کشور در بانک مرکزی اتخاذ شود و لازم است سیاست‌های تجاری را نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی کشور بالاتر در نظر بگیریم.

نایب‌رئیس اتاق ایران با حضور در میزگرد «اقتصاد ایران و عبور از تحریم» که به صورت زنده از شبکه خبر صداوسیما پخش شد، درباره شرایط نامطلوب حاکم بر صادرات، لزوم پذیرفتن FATF و حکمرانی هدفمند صحبت کرد. به باور او سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی در اولویت بوده و در عین حال برای حمایت از صادرات باید حکمرانی هدفمندی را تعریف کنیم.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران در میزگرد «اقتصاد ایران و عبور از تحریم» تأکید کرد: بیش از 100 سال است که بزرگراه واردات ایران هفت بانده و جاده صادرات یک بانده و سنگلاخ است. در این راستا آنهایی که از معیشت مردم می‌گویند، ثروت‌های افسانه‌ای را دنبال می‌کنند چراکه عواید حاصل از ارز ترجیحی به مردم نمی‌رسد و تنها به صادرکننده فشار مضاعف می‌آورد تا به نفع واردکننده ارز را به داخل کشور برگرداند.

او به قیمت‌گذاری دستوری که در زمان رژیم پهلوی هم اعمال می‌شد و هیچ‌گاه مؤثر نبود، اشاره کرد و افزود: در آن دوران نیز سیاست‌های کنترلی اعمال می‌شد و همین سیاست را درباره ارز هم داشتیم؛ اما اثرات منفی درپی داشت. باید اذعان داشت رفتارهای متولیان در حوزه مبارزه با فساد مبتنی بر علم اقتصاد نیست و زمینه‌ای را مهیا می‌کند تا نوکیسه‌هایی به وجود بیایند که بیشترین منافع آنها در تداوم تحریم و زیر فشار رفتن کشور است.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اساس مشکل این است سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی در اولویت قرار ندارند درصورتی که سیاست‌های تجاری باید در صدر باشند. به طور کلی چرا همه سیاست‌های تجاری کشور در بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شوند؟؛ این روند اشتباه است.

آسیب اقتصاد از صدور بخش‌نامه‌های متعدد و نبود حکمرانی هدفمند

قیافه در بخش دیگری از سخنان خود به دخالت‌های دولت و جریان حکمرانی به ویژه در اقتصاد که به تعدد بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقرره‌های صادر شده ختم می‌شود، اشاره و تصریح کرد: در حوزه تجارت طی 3 سال اخیر بیشمار مقرره صادر شد. برای مثال در تاریخ 21 فروردین 1401 بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، بخش‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت و محدودیت صادرات 24 قلم کالای معدنی و صنایع معدنی صادر شد. یعنی زمانی که روسیه و اوکراین به عنوان تولیدکننده و تأمین‌کننده فولاد از گردونه خارج شدند و اروپا ناچار بود فولاد خود را از جایی به غیر از این دو کشور تأمین کند، دولت ایران صادرات آن را ممنوع کرد. دو ماه و نیم هر چه درباره این تصمیم اشتباه گفتیم، توجهی نشد. بیش از 4 میلیارد دلار عدم نفع در این رابطه داشتیم که از دست رفت.

او درباره نگاه‌هایی که در نظام حکمرانی کشور وجود دارد به 30 سال که موضوع کریدور شمال به جنوب مطرح است، اشاره کرد و گفت: 30 سال است که در این رابطه صحبت می‌کنیم و اتفاقی نیفتاده است. قرار بود کالایی را از روسیه به چین صادر کنیم؛ اما نتوانستیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: شوروی سابق بعد از فروپاشی همین مسیری که امروز در ایران پیش گرفته شده را در پیش گرفت، یارانه می‌داد و قیمت ارز را کنترل می‌کرد؛ اما بعد از 2 سال متوجه شد که اشتباه می‌رود.

FATF را بپذیریم

نایب‌رئیس اتاق ایران درباره اولین کالایی که توسط اروپا، آمریکا و قطع‌نامه‌های شورای امنیت تحریم شد، به کاتالیست‌های نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: درست است که این کالاها تحریم شدند؛ اما باید صادرات را ادامه می‌دادیم که انجام هم شد؛ اما در این مسیر به نقطه‌ای به نام FATF رسیدیم تا آنجا که روسیه هم اعلام کرد نمی‌تواند با ما کار کند.

او ادامه داد: در همین مدت مذاکره کردیم و به مرحله امضای قرارداد رسیدیم، برای حسن اجرای تعهدات ضمانت‌نامه درخواست کردند که قابل استناد باشد، دو سال و نیم به دلیل شرایط FATF معطل شدیم. امروز به عنوان یک ایرانی نمی‌توانیم در هیچ کجا حساب بانکی باز کنیم. درست است FATF و پذیرفتن آن نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند؛ اما زنجیرهایی را از پای فعال اقتصادی باز می‌کند تا مجبور نباشند دو درصد دو درصد بابت همین مسائل بانکی به کشورهای مختلف پرداخت کنند.

اتاق ایران آنلاین

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *