به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد
آمارها حاکی از این است که بخش تولید دچار کم‌رشدی است و رشد این بخش روند پایداری ندارد و پیوسته دوره‌‌‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند. این وضعیت تولید در حالی است که در راستای دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸درصدی براساس برنامه هفتم توسعه، بخش صنعت باید سالانه رشد ۸.۵درصدی داشته باشد. آمارهای رسمی اما نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری رشد گروه صنعت‌ومعدن با احتساب نفت ۸.۷درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۴درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. رشد بخش صنعت در ۶ماه ابتدایی سال روند ناپایداری را طی کرده؛ به طوری که رشد این بخش در بهار امسال، حدود ۳.۶درصد بوده و در تابستان به ۲.۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. این روند همچنین در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز که از ۰.۸درصد به ۰.۳درصد رسیده، اتفاق افتاده است.
اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بخش صنعت، افت تقاضای موثر است. بررسیها حاکی از این است که به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و صنایع واسطه‌‌‌ای و همچنین کاهش تولید به دلیل موانعی همچون کمبود مواد اولیه و نقدینگی، فروش صنایع در بازارها افت داشته است؛ موضوعی که در گزارش شامخ اتاق ایران و پایش بخش حقیقی اقتصاد در آذرماه که از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر می‌شود، مشهود است. بررسی شرکت‌های صنعتی بورسی حاکی از این است که روند کاهشی رشد شاخص فروش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ که در پاییز نیز ادامه داشته، در این فصل به کمترین میزان بعد از افت پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ رسیده است. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نیز تقریبا به کمترین میزان در دوسال اخیر رسیده است؛ وضعیتی که حاکی از این است که صنایع و تولید ایران در منطقه رکود جاگیر شده‌اند.
براساس گزارش شامخ صنعت نیز تقاضای ضعیف داخلی و کاهش صادرات باعث شده در آذرماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۵.۲۷) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌‌‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید. فعالان اقتصادی معتقدند افت فروش صنایع در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، دخالت‌‌‌های دولت در مسائل ارزی و صادراتی، عدم‌تامین مالی به اندازه صنایع از سوی بانک‌ها، تبعیض میان صنایع و دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد برای تزریق نقدینگی و همچنین تورم رخ داده است. به اعتقاد کارشناسان، شرایط ارتباط تجاری و سیاسی با دنیا نیز بر این موضوع اثر گذاشته است و صنعتگران به‌واسطه محدودیت ارتباط تجاری، توان صادر کردن کالاهای خود و سودآوری ارزی را نیز ندارند. سیاست‌‌‌های ارزی نیز این روند را تشدید کرده است. در شرایطی‌که صنعتگران تولید خود را با نرخ ارز ۵۰هزار تومانی انجام می‌دهند و صادرات را با نرخ ۴۰هزار تومانی پیگیری می‌کنند، صرفه اقتصادی در صادرات نیز وجود ندارد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید