به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای ایرنا:
همدان- ایرنا- معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصمیمات کلانی که در دولت سیزدهم در حوزه صنعت لاستیک اتخاذ شده، هیچ انگیزهای برای دلالان و سودجویان در این صنعت نخواهد ماند.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ “علیرضا شاهمیرزایی” روز پنجشنبه در همایش منطقهای بازرگانی و تجارت با حضور پنج استان در همدان افزود: وقتی تنظیم بازار اتفاق میافتد، انگیزه احتکار و سوداگری نیز رفع میشود.
وی اظهار داشت: در دولت سیزدهم تصمیمات کلانی در حوزه لاستیک گرفته شده که هم نیازهای ارزی و هم واردات را رفع میکند.
معاون وزیر صمت بیان کرد: همچنین در بخش قیمتگذاری لاستیک یک بسته تصمیماتی اتخاد شده که تا چند ماه آینده به طور کلی هیچ انگیزهای برای دلالان و سودجویان نخواهد بود.
شاهمیرزایی ادامه داد: همکاران ما در استان قم با استفاده از سامانههایی که مربوط به بخش خصوصی است، در این صنعت به ۵۰ درصد میزان توزیع لاستیک رساندند.
وی بیان کرد: توزیع لاستیک در این طرح آن چیزی که لاستیک دولتی با قیمت مصوب گفته میشود، بسیار قیمت پایینتری به نسبت کف بازار دارد.
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تاکید کرد: همکاران ما در استان قم با این روش، موفق شدند توزیع لاستیک را از دسترس دلالان و سودجوها جدا کنند و به دست مردم برسانند.
شاهمیرزایی گفت: این عدد استان قم را به رتبه یک در کشور رساند و امروز در این همایش، این تجربه در اختیار پنج استان کشور قرار میگیرد.
به گفته وی؛ استانهای مرکزی، همدان، اصفهان، لرستان و زنجان از این تجربه و الگو استفاده میکنند که بزودی نتایج آن را مردم میبینند.
معاون وزیر صمت توضیح داد: در حدود این سه ماه با استفاده از این سامانهها، بازرسیها تشدید میشود و مدیران استان از تولیدکنندگان و واردکنندگان میخواهند که لاستیک را فقط در همین سامانهها عرضه کنند.
شاهمیرزایی بیان کرد: مبالغ لاستیکها مصوب و در سایت سازمان حمایت مشخص است و قیمتها با قیمت کف بازار متفاوت است.
وی افزود: مردم میتوانند فاصله قیمتی را در هر سایز لاستیک با قیمت بازار مشاهده کنند.
به گزارش ایرنا؛ همایش منطقهای بازرگانی و تجارت روز پنجشنبه با حضور پنج استان در همدان برگزار شد که در این همایش استانهای قم، مرکزی، اصفهان و لرستان و همدان حضور داشتند.
هدف برگزاری این همایش توسعه و رونق اقتصادی بود و دغدغهها، چالشها و برنامههای پیشنهادی در عرصه انتخابات الکترونیک اتحادیههای صنفی، بازرسی اصناف، ترکیب کمیسیون نظارت، سوخت ماشینآلات، مجوز مشاغل خانگی، تقویت روابط عمومیها، تخصیص مواد اولیه به صنوف تولیدی، سامانه جامع تجارت، محدودیتهای تخصیص ارز و ثبت سفارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تشکیل کارگروههای تخصصی اصناف، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی و بازدید از صنایع بزرگ استان از دیگر برنامههای این رویداد بود.
دیدگاه خود را در میان بگذارید