مسعود جمالی_ رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان

طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که در ساختار اقتصادی کشور به دلیل وجود تحریم‌ها و سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی، اقدامات و تصمیماتی در راستای توسعه صنایع انجام شده که بدنبال برخی از آن‌ها، با وجود قصد و هدف حمایت، در عمل اقتصاد کشور متضرر شده است.

مثال‌ بارز آن حوزه خودروسازی است. صنعتی که با وجود چندین سال سابقه فعالیت و پشتوانه‌های حمایتی قوی، به هیچ وجه نتوانسته توان رقابتی کیفی و قیمتی با شرکت‌های خارجی را کسب کند یا در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

به عبارت ساده‌تر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در یک بازه زمانی تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو به کشور گرفتند تا صنعت خودروسازی بتواند با رشد در بازار داخلی توانایی‌های خود را توسعه دهد، اما متاسفانه حضور مدیران و سهامداران دولتی در این حوزه همواره باعث شده در چنین صنایعی تنها سود آوری لحظه‌ای مد نظر قرار گیرد که در پی آن نیز بدون شک موضوع نوآوری و پیشرفت تکنولوژی و بهره‌وری مغفول باقی خواهد ماند. از این رو دولت و صنایع دولتی و یا خصولتی به یک جریان رانتی دچار می‌شوند که صنایع در ازای دریافت رانت می‌توانند به دولت و یا اقتصاد مبتنی به نهادهای دولتی سود برسانند.

امروز شاهدیم که این نوع حمایت‌ها نه تنها منجر به پیشرفت و توسعه صنایع نشده بلکه آن‌ها را از همراهی با روند توسعه جهانی باز می‌دارد و در نهایت نیز تولیدات صنایع دارای انحصار کشور در میدان رقابت با محصولات خارجی ناتوانند.

این موضوع که بارها مورد گلایه و اعتراض اقشار مختلف قرار گرفته بود از دید رهبری نیز پنهان نماند و چندی پیش در دیدار با تولیدکنندگان این مساله را تایید کردند که صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی با وجود حمایت‌های بیشمار دولتی از کیفیت لازم و قیمت مناسب در تولیدات خود برخوردار نیستند و نارضایتی مردم را برانگیخته‌اند.

حمایت بی قید و شرط، بدون برنامه و فاقد نگاه کارشناسی، در نهایت افول صنعت را بدنبال دارد. در حالی که در سطوح جهانی اگر حمایتی هم از صنعت خاصی توسط دولت صورت گیرد، آن صنعت باید از این فرصت برای پیشرفت و جلب رضایت مشتری استفاده کرده و تولیدات خود را با رقبای جهانی هم‌تراز سازد( صنعت خودرو سازی کره جنوبی قبل از سال 2000)، در حقیقت به نوعی دین خود را به صاحبان منابعی که به صورت رانت در اختیارش قرار گرفته(یعنی مردم) ادا کند.

به همین دلیل در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرفته، حمایت‌های صورت گرفته از صنایع به صورت مدت دار و موقتی است و ممنوعیت واردات یک محصول دائمی و همیشگی نیست که در نتیجه آن، علاوه بر ایجاد رانت و انحصار برای صنعت مورد نظر، مصرف‌کنندگان نیز از کالاهای باکیفیت محروم شوند.

روش مطلوب آن است که صنایع، در زمانی مشخص از حمایت‌های ایجاد شده برای رشد و توسعه خود استفاده کنند و اگر در همین مدت، استفاده کافی را از این فرصت حمایتی نداشته باشند، از گردونه رقابت جا خواهند ماند و این امکان وجود دارد که رقبای داخلی و خارجی جایگزین آن‌ها در بازار شوند. اما متاسفانه در کشور ما همچنان بسیاری از حمایت‌ها از صنایع مختلف به شیوه‌ای غیرکارشناسی انجام می‌گیرد. برای مثال، اگر تولید کننده اثبات کند که کالای خاص را در داخل تولید می‌کند، واردات آن محصول برای همیشه ممنوع می‌شود و این مسئله خیال برخی از تولیدکنند‌گان را از انحصار در بازار داخلی راحت می‌کند. انحصاری که بدون شک سرعت‌گیر پیشرفت، نوآوری و ارتقاء تولید خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود حمایت‌ها از صنایع با ساز و کاری مشخص صورت گیرد و اگر واردات محصولی خاص با رویکرد حمایتی، ممنوع می‌شود، این ممنوعیت واردات به شکل پلکانی و برای مدت زمانی مشخص باشد. علاوه بر این، در تمام دوره‌های ممنوعیت یا محدودیت واردات، باید رضایتمندی مشتریان و مصرف‌کنندگان را نیز بررسی کرد که آیا محصول تولیدی در داخل می‌تواند نیاز های کیفی و قیمتی مصرف‌کننده را برطرف سازد یا خیر.

اگر دستگاه یا مواد اولیه برای خط تولید یک محصول خاص در داخل تولید می‌شود، دولت می‌تواند در سامانه جامع تجارت و یا سامانه‌های مشابه، رضایتمندی مشتریان را ارزیابی کند و در صورت عدم رضایت، حمایت‌ها از تولیدکننده دستگاه را متوقف کرده و ممنوعیت واردات را حذف کند.

در چنین ساختاری مسلماً تولید کننده‌ای که مورد حمایت واقع شده در راستای پیشرفت و توسعه و جذب بازار و مشتری حرکت خواهد کرد که نتیجه این امر نیز توسعه اقتصاد کشور در سطوح کلان و رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی را که اعضای اصلی جامعه هستند، به همراه خواهد داشت.

همانطور که بزرگترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی رضایت مشتریان است، بزرگترین سرمایه هر دولتی نیز رضایتمندی مردم و جامعه است.