به گزارش ایسپیا و نقل از حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادنیوز، اقتصاد ایران که در مقطع زمانی بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴، با میانگین سالانه رشد اقتصادی ۳ /۰ درصد، دوره رکود تولید و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را طی می‌کرد، از سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالا و تورم نسبتاً پایینی را تجربه کرد. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، عمدتاً تحت تاثیر فعال شدن ظرفیت‌های خالی بخش‌هایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی و برخی فعالیت‌های خدماتی بود. رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵،‌ اگرچه به معنی بازگشت سطح تولید به سال‌های پیش از رکود است ولی مساله پایداری رشد اقتصادی همچنان یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد ایران است.

پیش بینی رشد اقتصادی سال 1397

حمید آذرمند در این باره معتقد است:«با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سال‌های 1396 و 1397 به ترتیب رقمی در حدود سه و 6 /1 درصد پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی، کمتر از رقمی است که مسوولان دولتی انتظار دارند ولی با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، این پیش‌بینی‌ها قابل دفاع است. عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی سال 1397 موثر خواهد بود از جمله:

• رشد موجودی سرمایه ثابت خالص

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی سال 1397، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت خالص است. این متغیر، بر اساس مطالعاتی که انجام شده است، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران است. رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان اصلی‌ترین عامل توضیح‌دهنده تغییرات رشد، طی سال‌های 1395 و 1396، به ترتیب در حدود 0 /1 و 2 /1 درصد برآورد می‌شود. این پیش‌بینی برای موجودی سرمایه ماشین‌آلات، پایین‌تر از این ارقام است.

• رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و نهاده کار

در مورد سایر عوامل تولید باید گفت، به طور تاریخی عامل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید،‌ در رشد اقتصادی بلندمدت ایران سهمی نداشته است. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت تغییرات عمده‌ای در هیچ یک از ساختارهای تعیین‌کننده بهره‌وری اقتصاد ایران رخ نداده است بنابراین انتظار نمی‌رود عامل رشد بهره‌وری بتواند تاثیری در رشد اقتصادی سال 1397 داشته باشد. این مساله در خصوص نهاده کار نیز صادق است و تغییرات معنا‌داری در میزان اثرگذاری عامل نهاده کار بر رشد اقتصادی سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

نتیجه گیری و بررسی رشد اقتصادی سال 1397

در سال 1397، رشد اقتصادی عمدتاً با تغییرات عامل موجودی سرمایه خالص تعیین خواهد شد. در این برآوردها فروض دیگری هم در نظر گرفته شده است. یکی از این فروض آن است که ظرفیت‌های خالی موجود در صنایع، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ فعال شده است و لذا ظرفیت بیکار عمده‌ای در بخش‌های اقتصادی برای سال ۱۳۹۷ وجود ندارد. علاوه بر آن، در خصوص نقش مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی می‌توان گفت که افزایش میزان تولید نفت که از سال 1393 آغاز شده بود، در نیمه دوم سال 1395 به بالاترین سطح خود رسید و در نتیجه آن، سهم مستقیم بخش نفت نیز در دوره مذکور افزایش یافت. با توجه به کاهش مختصر میزان تولید نفت در سال 1396 نسبت به سال قبل و تثبیت این میزان در سال آینده، به طور طبیعی، ارزش افزوده بخش نفت به قیمت‌های ثابت در سال 1397 رشدی نخواهد داشت و به‌تبع آن بخش نفت سهم مستقیمی در رشد اقتصادی سال آینده نخواهد داشت. در مجموع با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1397 رقمی در حدود 6 /1 درصد و میانگین سالانه رشد اقتصادی سال‌های 1396 تا 1400رقمی در حدود 3 /2 درصد باشد. این برآورد، کمی پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است که با توجه به شواهد، به نظر می‌رسد این برآورد قابل اتکاتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باشد. لازم به ذکر است که در این برآوردها، تحولات خارجی و آثار احتمالی تغییر در روابط خارجی کشور در نظر گرفته نشده است.

بررسی رشد اقتصادی سه دهه اخیر

 این تحلیلگر اقتصادی همچنین تاکید دارد: اگر بخواهیم تحولات رشد اقتصادی را در ایران در سه دهه اخیر مورد تحلیل قرار دهیم، اقتصاد ایران طی سال‌های 1368 تا 1386 دوره رشد باثبات با میانگین رشد سالانه پنج درصد را سپری کرده است. طی سال‌های 1387 تا 1394، دوره رکود اقتصادی با میانگین رشد سالانه 3 /0 درصد و سال 1395 مقطع خروج از رکود بوده است. دوره جدیدی که از سال 1396 آغاز شده است، دوره رشد اقتصادی پایین است. این دوره بر اساس شرایط موجود پیش‌بینی شده است و طبیعتاً پایداری این دوره و طول عمر آن بستگی به تحولات آتی عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی خواهد داشت. در خصوص علت تکرارناپذیری رشد اقتصادی سال 1395، لازم است به این نکته اشاره شود که رشد اقتصادی سال 1395، عمدتاً در اثر فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصادی حاصل شد و طبیعتاً بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد، امکان پایداری نرخ رشدهای بالا میسر نخواهد بود.

عوارض رشد اقتصادی پائین بر اقتصاد ایران

رشد اقتصادی پایین برای اقتصاد ایران عوارض نامطلوبی خواهد داشت. از عوارض رشد اقتصادی پایین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• افزایش فاصله بین اقتصاد ایران و سایر کشورها

متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان و کشورهای منطقه در سال 2018 به ترتیب رقمی در حدود 9 /3 و 6 /3 درصد پیش‌بینی شده است. در این شرایط، رشد اقتصادی پایین‌تر از متوسط جهان موجب کاهش جایگاه اقتصادی ایران در جهان و منطقه خواهد شد.

• نرخ بالای بیکاری

علاوه بر آن، اقتصاد ایران با نرخ بالای بیکاری به ویژه بیکاری جوانان مواجه است. با توجه به افزایش جمعیت فعال در سال‌های آینده، اگر نتواند به رشد اقتصادی بالایی دست یابد، نرخ رشد بیکاری از میزان فعلی نیز بیشتر خواهد شد.

• کمبود منابع برای سرمایه گذاری در اقتصاد

این به معنی گرفتار شدن اقتصاد در تله سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمارهای رسمی، از سال 1388 به بعد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت با کاهش معنا‌داری مواجه شده است و این روند تا دوره اخیر نیز همچنان ادامه داشته است؛ به طوری که رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 7 /3 درصد و در نیمه نخست سال 1396 برابر با 1 /0 درصد بوده است. کاهش مستمر سطح تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شده است.

شکل گیری تله رشد پائین و پیشنهادات

از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و همچنین کاهش رشد پس‌انداز ملی و در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری می‌شود. این مساله منجر به شکل‌گیری تله رشد پایین و باقی ماندن اقتصاد ایران در نرخ رشدهای بسیار پایین خواهد شد.

حمید آذرمند درباره شواهدتله رشد پایین نیز تصریح کرد:«همان‌طور که گفته شد، طی یک دهه گذشته، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا شکل نگرفته است و در حال حاضر نیز موانع و تنگناهای مختلفی برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد. بدون افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و استمرار آن، امکان رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و بدون رشد اقتصادی نیز، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی و منابع دولتی فراهم نخواهد شد. این مساله احتمال شکل‌گیری تله رشد پایین را بسیار تقویت می‌کند. خروج از این وضعیت، اگرچه بسیار دشوار ولی امکان‌پذیر است. در این راستا می‌توان به نقش عواملی مانند برونگرایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری اقتصاد، شناسایی مزیت‌های داخلی، اصلاح ناکارایی‌های موجود در تخصیص منابع اقتصاد و افزایش کارایی تخصیص منابع بودجه‌ای، در خروج از تله رشد پایین اشاره کرد.

منبع: اقتصاد نیوز