به گزارش ایسپیا به نقل از اتاق ایران آنلاین کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اظهار تأسف از به سرانجام نرسیدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حمایت دولت از صنایع و کسبوکارها، گفت: متأسفانه وزارت صمت بدون مشورت با اتاق ایران بسته پیشنهادی خود را برای حمایت از صنایع تدوین کرد و نوعی موازی کاری اتفاق افتاد. پیشنهادات ما عمدتاً در زمینه استمهال به صنایع در بخشهای بانکی و مالیاتی و بیمه بود که بار مالی برای دولت نداشته باشد. با این حال هنوز مشخص نیست این بسته پیشنهادی چه سرنوشتی دارد. وقتی بنگاهی سه ماه تعطیل بوده چرا باید مالیات پرداخت کند.
او افزود: میتوان با هماهنگی وزارت صمت پیشنهادات را جمعبندی کنیم و در شورای گفتوگو برای تصمیمگیری مطرح کنیم.
مهمترین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفههاست
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، نیز گفت: در این گزارش راهکارهای جبران خسارت صنایع دیده نشده است. نمیتوان هم تورم 40 درصدی داشت، هم نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و هم اگر فنر کنترل ارز رها شد، فشار آن بر دوش صادرکننده باشد و صادرکننده ارز خود را ارزانتر بفروشد.
او افزود: در شرایط تعیین نرخ ارز، اولین اقدام برای حمایت از صنایع، کاهش تعرفه است. وقتی 30 درصد نرخ ارز گمرک افزایش مییابد حداقل باید 30 درصد تعدیل پایه تعرفهها رعایت شود و در ارزشافزوده آن 30 درصد لحاظ شود و دولت از منافع خودش بگذرد. همچنین باید منابع بانکها را در نظر بگیرد که بتواند واحدها را از نظر مالی تأمین کند که در فرایند واردات با مشکل مواجه نشوند.
لاهوتی ادامه داد: موضوع تورم کشور هم در گزارش دیده نشده است. صنایع کشاورزی حدود 5 میلیارد دلار صادرات دارند که ارزبری بالایی هم ندارند. فولادیها 8 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات دارند که خودشان با هم تهاتر میکنند. بنابراین اگر اینها را با هم ببینیم بیشتر باید به سیاستگذاری نقد داشته باشیم تا به افزایش نرخ ارز. نقدینگی کشور تأثیر خود را بر افزایش نرخ میگذارد اگر قرار باشد همواره نرخ ارز سرکوب شود، انگیزه واردات افزایش پیدا میکند و مشکلات فعلی ادامه خواهد یافت.
اهداف بازار مبادله محقق نشد
گلناز نصراللهی، نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: هدف ایجاد بازار مبادله محقق نشده است. تصور این بود که نرخ بازار آزاد پایین میآید و نرخهای رسمی و غیررسمی به هم نزدیک میشود و سهمیهبندیها منتفی میشود. اما هیچچیز تغییر نکرد جز اینکه 25 هزار تومان به نرخ ارز افزوده شد.
مهندسی عرضه ارز متوقف شود
نوید ایزدپناه، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران هم معتقد بود: برای تحقق بازار توافقی نباید مهندسی عرضه اتفاق بیفتد اما الان مهندسی عرضه جریان دارد. به علاوه تمرکز بر یک تالار مبادله، نوعی رانت ایجاد میکند. راهحل توافقی کردن نرخ ارز این است که صادرکننده و واردکننده بتوانند تعهدات خود را با هم ببندند.
بازار مبادله نیازمند بازنگری است
شیما حاجی نوروزی، مدیر پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران، هم گفت: بازار ارز ما رقابتی نیست چون 80 درصد ارز ما نفتی است و در اختیار دولت است. اگر نرخ ارز تغییر کند، نرخ تورم و نقدینگی هم تغییر میکند. ما الزامات بازار آزاد را رعایت نمیکنیم و به همین دلیل تجویزهایی که میکنیم با مناسبات اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
در بازار توافقی هم اگر قرار باشد فولادیها و پتروشیمیها و … و صنایعی که از رانت برخوردار هستند ارز خود را وارد این بازار کنند، صادرکنندگان خرد و حوزه کشاورزی کمکم از گردونه صادرات خارج میشوند. بنابراین باید بازبینی شود.
دیدگاه خود را در میان بگذارید