به گزارش ایسپیا به نقل از ایسنا :
موضوع رفع ناترازی بانک‌ها در دولت جدید، از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مورد تاکید و توجه قرار گرفته و به گفته آنها، تداوم آن قابل قبول نیست و باید به آن رسیدگی شود ؛ لذا همه دستگاه‌های ذیربط باید رفع این ناترازی کمک کنند.
به گزارش ایسنا، در اواخر سال گذشته پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، گرفت.
چالش بانک‌های ناتراز، از جمله مشکلاتی است که سیاست‌گذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت که بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
به گفته محمدرضا فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.
با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اگر بتوانیم بانکی را اصلاح یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که مدیریت نظام بانکی کشور به سمت آن حرکت می‌کند.
قانون جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی و موسسات اعتباری کشور، در سال جدید بر روی موسسات و بانک‌های ناتراز تمرکز جدی دارد. در قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات بیشتری به هیئت عالی و همچنین معاونت تنظیم‌گری بانک مرکزی در جهت کنترل و نظارت بر شبکه بانک داری، اعطا شده است. در ماده ۸ قانون جدید بانکداری مرکزی، هدف اصلی تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌ها تعریف شده است.
در فصل چهارم و پنجم قانون جدید تاکید شده که معاونت تنظیم‌گری و نظارت باید زیرساخت‌ها اطلاعاتی برای گسترش چتر نظارتی بر شبکه بانکی کشور مهیا کند. همچنین، در فصل پنجم بر این تاکید شده که بازیگران جدید مثل «هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر» وجود داشته باشند که با کمک معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، بتوانند در صورت وجود موسسات ناترازی که ممکن است باعث ایجاد اخلال در نظام تامین مالی و ثبات قیمت‌ها شوند، تصمیم گیری‌های سریع‌تر و قاطع‌تر گرفته شود.
باید دید تاثیر قانون جدید بانکداری بر نظام بانکی کشور چگونه خواهد بود، اما آنچه پیداست این است که تنها با ادغام یا احیا بانک‌ها نمی‌توان نظام بانکداری کشور را اصلاح و به سمت پیشرفت حرکت داد. بی شک رفع ناترازی بانک ها باید همزمان و همراستا با اجرای مناسب قانون بانکداری و اصلاح کلی نظام بانکداری کشور همراه باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ناترازی در نظام بانکداری که ریشه در ناترازی اقتصاد دارد، کشور باشیم.
دیدگاه خود را در میان بگذارید