پیش از این و در ۲۵ مهر ماه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکری پیرامون عدم ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعی نشده است، بنابراین ارسال لایحه بودجه به مجلس با تاخیر انجام خواهد شد. با این حال اما آن‌طور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ از ۱۰ آبان ماه در دولت آغاز شد. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷,۱۶۱,۹۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی‌که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌‌‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»