انجمن صنایع پلیمر اصفهان

23 May, 2024
7.79°C Tehran
313658EF-99BD-4C4C-BC74-FAC5B502CA8A

ارزهای دردسرساز

به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد:

دنیای‌اقتصاد : در زمانه تحریم‌های بسیار سنگین و ظالمانه علیه ایران، ارزآوری برای کشور با مشکلاتی عدیده روبه‌رو است و بخشی از ‌بار هدایت و تنظیم مبادلات ارزی کشور بر دوش بانک‌مرکزی قرار دارد. در این شرایط هیچ‌یک از ناظران، رسانه‌‌‌‌‌‌ها و شاید مردم با درک این شرایط انتظار ندارند که فعالیت بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور در حالت ایده‌آل یا حتی نرمال قرار داشته‌باشد، با این‌وجود در بخشی از بدنه دولت همچنان بر سر پذیرفتن اصل مشکل مقاومت وجود دارد؛ بر سر پذیرفتن این مساله که شرایط عادی نیست.

چنانچه این گام اول، یعنی پذیرش شرایط نامساعد، برداشته شود، می‌توان به بحث‌های کارشناسی و دارای مبانی علمی ورود کرد. یکی از این مباحث که ریشه آن به زمان جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، بازار ارز چند نرخی است. بانک‌مرکزی در دفاع از عملکرد خود عنوان می‌کند که تخصیص و تامین ارز کالاهای حساس را با ارز ترجیحی انجام داده‌است.

از اتفاق، این کار خود مهم‌ترین انتقادی است که به سیاست‌های ارزی ایران در مقطع کنونی وارد است و بارها و بارها، از سوی اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف و نیز رسانه‌‌‌‌‌‌ها با گرایش‌‌‌‌‌‌های گوناگون، از جمله این رسانه مورد انتقاد قرار گرفته‌است. بانک‌مرکزی این مساله که ارز ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت برای واردات مواد اولیه و محصول نهایی را به بخش‌های حساس اختصاص داده‌است، آن را نشانه‌‌‌‌‌‌ای از تعهد خود و غیرعلمی بودن انتقادات در این زمینه می‌داند و از پرداختن به این مساله حاشیه‌‌‌‌‌‌روی می‌کند که اصل انتقاد دقیقا همین چندنرخی بودن ارز است؛ سیاستی که کمترین عواقب آن ایجاد رانتی بزرگ به دلیل شکاف قیمت بسیار زیاد میان نرخ ارز در کشور است که اکنون حداقل ۴ نرخ مصوب و رسمی دارد. حتی اگر کسی از مسائل ارزی سررشته نداشته‌باشد و نتواند به شکل مستقیم به این سیاست ارز چندنرخی انتقاد علمی و کارشناسی وارد کند، به‌راحتی از عواقب اتخاذ این سیاست می‌تواند پی ببرد که راهی نادرست پیش گرفته ‌شده‌است.

تنها کافی است به این مساله پرداخت که ارز ارزان ترجیحی انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ اختلاف قیمت میان ارز با قیمت دولتی و قیمت واقعی آن بسیاری از فعالان بازار را به این فکر می‌‌‌‌‌‌اندازد که با ارز ارزان تولید کنند و با ارز گران (نرخ واقعی) در بازار خارج از مرزها بفروشند. اگر کسی به دلیل فقدان آمار مستند این انتقاد را نپذیرد که چند نرخی‌کردن ارز انگیزه و آمار قاچاق را افزایش می‌دهد، همچنان مسائلی هست که به شکل مستند نشان دهد سیاست‌های ارزی کنونی عواقبی نامطلوب دارد. نخستین از فهرست عواقب نامطلوب این سیاست که بسیار مورد انتقاد فعالان اقتصادی فعال در بخش صادرات قرار داشته و دارد، سیاست رفع تعهد ارزی است که جلوه دیگری از سیاست چند نرخی‌کردن ارز است. دولت و به شکل مشخص بانک‌مرکزی از صادرکننده انتظار دارد تا ارز حاصل از صادرات محصولات خود را که گاهی برای تولید آن با مشکلات تامین و تخصیص ارز مواجه می‌شود و تولیدکننده را وادار به تامین ارز مورد‌نیاز خود از بازار غیررسمی می‌کند، با نرخ پایین‌تر به کشور بازگرداند.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

سبد خرید