به گزارش ایسپیا به نقل ایمنا :
سرپرست ریاست جمهوری مصوبه هیئت دولت درباره آییننامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت نیرو (پاون)،محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیئتوزیران در خصوص آئیننامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف را، ۲۷ خرداد امسال برای اجرا به وزارتخانههای نیرو، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و همچنین سازمانهای ملی استاندارد، برنامه و بودجه و حفاظت محیطزیست ابلاغ کرد و بر این اساس، آئیننامه پیشینِ مصوب سال ۱۳۹۳ لغو شد.
بر اساس این آئیننامه، واحدهای صنعتی، فرآیندها و سامانههای مصرفکننده انرژی اعم از موجود و نوساز ملزم به رعایت معیارها، مشخصات فنی و استانداردهای انرژی مصوبِ کارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف هستند.
در آئیننامه اجرایی ماده ۲۶ بهای برق، گاز و فرآوردههای نفتی مصرفی برای آن دسته از واحدهای صنعتی که خارج از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب قرار دارند، توسط وزارتخانههای نیرو و نفت افزایش یافته و بهعنوان جریمه مازاد بر مصرف در قبوض برق و گاز آنها درج میشود.
در آئیننامه جدید، این جرایم بر اساس افزایش مصرف انرژی نسبت به حد مجاز برای هر واحد صنعتی در چهار گامِ تعیینشده از ۱۵، ۳۰، ۴۵ درصد و بیش از ۴۵ درصد محاسبه میشود و قیمت تعرفه بر اساس این مقادیر به ترتیب ۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد تعرفه متعارف همان واحد است که پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، تعرفه جرایم بر مبنای تعرفههای صادرات انرژی خواهد بود.
بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است در دورههای ارزیابی یکساله نسبت به انجام بازرسیهای انرژی در واحدهای مشمول اقدام کرده و در صورت همکاری نکردن این واحدها، جریمهای به میزان ۱۰۰ درصد انرژی مصرفی سالیانه آنها در نظر گرفته میشود.
به موجب این آئیننامه، وجوه جرایم اخذشده از زمان لازمالاجرا شدن قانون برنامه هفتم، به حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور، واریز و ۱۰۰ درصد آن به اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت و تهیه سامانههای مرتبط با این امر اختصاص مییابد.
بر اساس این مصوبه، سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (ایفکو) با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران مکلفاند ظرف یک سال نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه جامع بازرسی انرژی اقدام کنند تا ضمن فراهمشدن ارتباط چند سویه میان وزارتخانهها و سازمانهای همکار با واحد صنعتی، امکان بارگذاری و بهروز رسانی اطلاعات آنها وجود داشته باشد.
دیدگاه خود را در میان بگذارید