بنابر گزارش ایسنا و به نقل از ایسپیا؛ دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران بزرگ ترین هزینه پنهان اقتصاد برای کسب و کارها در ایران را بی ثباتی دانست و افزود: در سال های اخیر چالش های زیادی مانند نوسانات مداوم ارز، تورم افسارگسیخته و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات به موازات محدودیت های شدید ناشی از تحریم ها موجب تاثیر منفی عمیقی بر بنگاه های اقتصادی شده است که جنگ های یک ساله اخیر نیز موجب تشدید این نابسامانی ها شده است.
انبیائی، در ادامه افزود: مهمترین پیامدهای این شرایط کاهش قابلیت پیش بینی در محیط کسب وکار است، موضوعی که موجب چالش جدید برای تصمیم گیری، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت شده است. او همچنین ادامه داد؛ نوسانات قابل توجه ارز نه تنها موجب افزایش هزینه های تولید شده بلکه امکان پیش بینی را نیز از مدیران کسب و کارها سلب نموده است، زیرا قیمت گذاری، بودجه ریزی و اعنقاد قراردادهای بلندمدت و حتی برآورد سودآوری کسب و کارها در گروی امنیت و ثبات هستند، در حالی که اقتصاد ایران دستخوش عدم قطعیت های جدی در تمامی زمینه ها می‌باشد.
لذا افق های برنامه ریزی مالی فعالان اقتصادی کوتاه شده و به جای تمرکز بر توسعه عمدتا بر مدیریت ریسک ها و حفظ ثبات توجه دارند که این خود می تواند موجب اثرات منفی بر رشد اقتصادی و نوآوری شود. او همچنین با اشاره به تاثیر تورم بر مدیریت سرمایه در گردش بنگاه ها گفت: مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران موجب نگرانی های عمیقی در زمینه کاهشسرمایه در گردش فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از شرکت ها بخش عمده توان خود را صرف حفظ قدرت خرید سرمایه و تامین نقدینگی مورد نیاز حتی برای فعالیت های جاری شرکت خود می‌نمایند و در این شرایط توجه به توسعه بازار یا افزایش ظرفیت تولید محلی از اعراب نخواهد داشت.
دغدغه تامین نقدینگی موجب کاهش فروش اعتباری کسب و کارها و کاستن از دوره وصول مطالبات آنها شده است تا شاید بتوانند با این استراتژی ارزش دارایی های خود را حفظ نمایند که این رویکرد خود در بسیاری از موارد منجر به کاهش منابع قابل تخصیص به سرمایه گذاری های توسعه ای شده است.
از سویی تحریم ها موجب افزایش هزینه تامین مواد اولیه، انتقال فناوری های روز و نیز تبادلات مالی شده است. اگرچه در برخی حوزه‌ها نیز موجب شده که بنگاه‌ها به سمت استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه زنجیره تأمین بومی و همکاری بیشتر با شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند. اما نباید از نظر دور داشت که بومی سازی زمانی پایدار و موثر خواهد بود که بر اصل مزیت رقابتی و ارتقای کیفیت استوار باشد.
دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین موانع قانونی توسعه کسب‌وکارها اظهار کرد: از نگاه فعالان اقتصادی، مسئله صرفاً وجود یک قانون خاص نیست؛ بلکه تعدد قوانین، هم‌پوشانی مقررات و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، مهمترین چالش محسوب می‌شود. در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و قانون کار، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نیاز داریم. وی افزود: حتی اگر برخی قوانین سخت‌گیرانه باشند، در صورتی که ثبات داشته باشند، امکان برنامه‌ریزی برای فعال اقتصادی فراهم خواهد شد؛ اما تغییرات مداوم مقررات، هزینه انطباق با محیط کسب‌وکار را افزایش داده و بخشی از انرژی مدیران را به جای توسعه، صرف مدیریت ابهام‌های اداری می‌کند.
انبیائی، درباره فرآیند دریافت مجوزها خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه تسهیل صدور مجوزها و توسعه خدمات الکترونیکی انجام شده است، اما همچنان فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. هر میزان که فرآیندهای اداری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر شوند، سرعت تصمیم‌گیری و چابکی بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. چنانچه هر روز تأخیر در صدور یک مجوز، برای یک کسب‌وکار به معنای افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است؛ بنابراین کاهش بروکراسی و حذف فرآیندهای موازی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد.
او همچنین با اشاره به تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها و مقررات یادآورشد: امروز یکی از مهمترین وظایف مدیران، طراحی سناریوهای مختلف برای آینده است. در ادبیات مدیریت، سازمان‌های موفق تنها براساس یک پیش‌بینی تصمیم‌گیری نمی‌کنند، بلکه برای شرایط متفاوت برنامه‌های جایگزین نیز طراحی می‌کنند.
وی افزود: تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به یک بازار، افزایش انعطاف‌پذیری سازمان و استقرار نظام مدیریت ریسک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری بنگاه‌ها را در برابر تغییرات محیطی افزایش دهد.
انبیائی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی هر سازمان دانست و افزود: خروج نیروهای متخصص، تنها به معنای از دست دادن یک نیروی کار نیست، بلکه بخش مهمی از دانش، تجربه و حافظه سازمانی نیز از مجموعه خارج می‌شود. این موضوع هزینه‌های جذب، آموزش و انتقال تجربه را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. در شرایط کنونی، شرکت‌ها باید بیش از گذشته بر ایجاد مسیرهای پیشرفت شغلی، نظام جبران خدمات منصفانه، آموزش مستمر و تقویت فرهنگ سازمانی تمرکز کنند، زیرا حفظ نیروی انسانی متخصص، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از جایگزینی آن خواهد بود.
دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران درباره افزایش فاصله میان درآمد کارکنان و هزینه‌های زندگی نیز بیان کرد: ایجاد تعادل میان حفظ بهره‌وری و توان پرداخت حقوق، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امروز مدیران است. افزایش دستمزد بدون رشد بهره‌وری برای هیچ بنگاهی پایدار نیست و از سوی دیگر، نادیده گرفتن وضعیت معیشتی کارکنان نیز به کاهش انگیزه، افت عملکرد و افزایش جابه‌جایی نیروی انسانی منجر خواهد شد. راهکار اساسی، حرکت به سمت نظام‌های جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، سرمایه‌گذاری بر آموزش و ارتقای بهره‌وری و در سطح کلان، اجرای سیاست‌هایی است که به کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی منجر شود.
در پایان دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران تاکید نمود ظرفیت های ارزشمند انسانی، صنعتی و جغرافیایی ایران تنها در بستری باثبات، پیش بینی پذیر و مبتنی بر اعتماد دولت و بخش خصوصی قابلیت شکوفایی داشته و هر سیاستی که به کاهش نااطمینانی، افزایش شفافیت و تقویت گفت‌وگوی سازنده میان حاکمیت و فعالان اقتصادی منجر شود، در نهایت به نفع تولید، اشتغال و توسعه کشور خواهد بود.
