به گزارش ایسپیا و به نقل از روزنامه اعتماد:
با وجود اینکه عموما خسارتهای ناشی از ناآرامی و تنشهای سیاسی و نظامی از طریق شاخصهای کلان اقتصاد کلان نظیر تخریب زیرساختهای فیزیکی یا توقف تولید در صنایع مادر (فولاد، پتروشیمی و انرژی) ارزیابی میشود. با این حال، تاثیر عمیق راهبردی این آسیبهای اقتصادی خودش را در پیکره صنایع خرد، کارگاهی و بنگاههای ضعیفتر اقتصادی نشان میدهد، حوزهای که اغلب از رادار سیاستگذاران پنهان میماند. ساختار مالی کارگاههای خرد در ایران به دلیل عدم برخورداری از مزیت مقیاس و بهرهوری پایین، حساسیت بسیار بالایی به هزینههای بالاسری دارد.
بنگاههای خرد (زیر ۵۰ نفر پرسنل)، برخلاف کورپوریتهای بزرگ، فاقد ذخایر نقدی احتیاطی برای پوشش هزینههای جاری در ماههای فاقد درآمد هستند. طی ۴۰ روز تعلیق فروش، تعهدات قانونی و قطعی شامل لیست حقوق و دستمزد، سهم بیمه کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده دوره پیشین سررسید میشوند. کارفرمای کارگاهی که حیاتش به جریان نقدینگی روزانه وابسته است، در غیاب چتر حمایتی و اعتباری، ناچار به اتخاذ استراتژی بقا از طریق تعدیل نیروی کار متخصص و تکنیسینهای فنی میشود.