به گزارش ایسپیا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این نامه بهدنبال تهاجم دوازده روزه اخیر دشمن و همزمان با آسیبهای گسترده به بخش خصوصی، با هدف احقاق حقوق فعالان اقتصادی و حفظ پایداری تولید در کشور تنظیم و به نهاد ریاستجمهوری ارسال شده است.
ابلاغ با تأخیر و مهلت ناکافی
در این نامه آمده است: نامه هیأت محترم وزیران در تاریخ 12 تیرماه 1404 با طبقهبندی محرمانه به تصویب رسیده و سیزده روز پس از تصویب، اجازه انتشار یافته است. از آنجا که بندهای این مصوبه عمدتاً مهلت اجرایی یکماهه داشتهاند، فرصت بهرهبرداری مؤثر از آن فراهم نشده و بسیاری از مفاد آن حتی تا پایان مدت اعتبار نیز به دستگاههای ذیربط ابلاغ نشدهاند.
بر همین اساس، اتاق بازرگانی اصفهان خواستار اصلاح و بازنگری این مصوبه و تمدید اجرای آن به مدت شش ماه شده است تا امکان بهرهبرداری کامل برای فعالان اقتصادی در سراسر کشور فراهم شود.
عدم تناسب مفاد بسته با نیازهای واقعی
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است: «در یک نگاه منصفانه و واقعبینانه، این بسته حمایتی فاقد تسهیلات مؤثر برای بخش تولید و تجارت است و حتی در مواردی از جمله بند ۲۷، محدودیتهایی جدید ایجاد کرده که پیشتر وجود نداشته است.» به گفته اتاق بازرگانی، این شرایط با واقعیتهای روز اقتصادی کشور و الزامات پایداری تولید همخوانی ندارد و میبایست مورد بازنگری قرار گیرد.
سهم اندک تولیدکنندگان از بسته حمایتی
اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با انتقاد از رویکرد محدودکننده در بهرهمندی از بسته حمایتی اعلام کرده است: «امکان استفاده از این بسته تنها به فهرستی از تولیدکنندگان محدود شده که حتی تا پایان اعتبار مصوبه نیز نهایی نشده و در صورت نهایی شدن نیز تنها حدود پنج درصد از تولیدکنندگان کشور را پوشش میدهد.»
در این راستا پیشنهاد شده است که اختیار تعیین واحدهای مشمول این بسته به استانها واگذار شود تا متناسب با ظرفیتهای منطقهای، تخصیص دقیقتر و عادلانهتری صورت گیرد.
غفلت از بحرانهای مالیاتی، ارزی و پس از آتشبس
در بخش دیگری از نامه، عدم پیشبینی تسهیلات مؤثر در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از چالشهای جدی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. همچنین خواستار تفویض اختیار لازم به استانها برای تقسیط و تمدید بدهیها، بخشودگی جرائم و تداوم خدمترسانی به کارفرمایان و کارگران شده است.
اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت حذف محدودیتهای ارزی برای استفاده از ارز تحت مالکیت فعالان اقتصادی، بر اهمیت فراهمسازی سریع زیرساختهای این اقدام تأکید کرده است.
در پایان این نامه آمده است: «این بسته حمایتی صرفاً معطوف به شرایط جنگی بوده و هیچ توجهی به دوران پس از آتشبس، رکود تقاضا، بحران نقدینگی و خطر تعطیلی بنگاهها نداشته است. لذا ضروری است تسهیلات سرمایه در گردش با قید فوریت برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و حفظ اشتغال جاری پیشبینی و ابلاغ شود.»