از نشست عمومی تا ملاقات‌های فردی
به‌منظور تشریح سیاست‌های کلی وزارت صمت در حوزه ارز و ثبت سفارش، نشست عمومی با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست، مسائل مهمی مانند راهکارهای تأمین انرژی صنایع، مشکلات زیرساختی سامانه‌های ثبت سفارش، سهمیه‌بندی ارز و محدودیت‌های اجرایی مطرح شد. پس از این جلسه، بررسی پرونده‌ها به‌صورت ملاقات‌های فردی ادامه یافت. این جلسات از عصر پنجشنبه تا بامداد جمعه ادامه داشت و منجر به رسیدگی به حدود ۷۰ پرونده شد.
تعویق سفر و ادامه پیگیری‌ها
باتوجه‌به حجم بالای تقاضا، مشاور وزیر صمت سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به کاشان را به تعویق انداخت و صبح جمعه نیز طی چندین ساعت دیگر به بررسی ۴۹ پرونده اولویت‌دار پرداخت. همچنین برای ۱۲۰ پرونده ارزی دستورات مشخص صادر شد و سایر پرونده‌ها نیز در دستور کار بررسی و پیگیری قرار گرفت.
دستاوردهای کلان و مسیر آینده
مهم‌ترین دستاورد این رویداد، احصا و مستندسازی جامع مشکلات ارزی فعالان اقتصادی بود؛ موضوعی که می‌تواند مبنای اصلاحات و مطالبه‌گری از نهادهای ملی قرار گیرد. اتاق بازرگانی اصفهان با همراهی اداره صمت استان، پیگیری موارد باقی‌مانده را در سطوح استانی و ملی ادامه خواهد داد.
این رویداد، نمونه‌ای موفق از مشارکت و تعامل مستقیم بخش خصوصی با حاکمیت بود که در قالب آن، بخشی از موانع ارزی به‌صورت میدانی و فوری رسیدگی شد. اتاق بازرگانی اصفهان ضمن قدردانی از همراهی اعضا و مسئولان، اعلام آمادگی کرد که همچنان با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی برای حل مسائل ارزی ایستاده است.
