به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد
گفت‌‌‌‌‌وگو میان بخش‌خصوصی و دولت در مورد موضوعات اساسی تجاری عمدتا با گرفتاری بسیار همراه است و به نتیجه دلخواه نیز نمی‌رسد، اما در یک نمونه، یعنی بررسی و حل مشکل هزینه‌های دموراژ یا معطلی کشتی، این رویه به نتیجه رسیده و فعالان اقتصادی از طریق یکی از کمیت‌‌‌‌‌های موجود در اتاق بازرگانی ایران موفق شدند به نتیجه‌‌‌‌‌ای مشخص در این زمینه برسند.
به شکل خلاصه مشکل پرداخت دموراژ این بود که این هزینه‌ها باید به صورت ارزی پرداخته می‌شد اما از سوی بانک‌مرکزی ارزی برای آن تخصیص داده نمی‌شد. در نهایت فعال اقتصادی باید هزینه دموراژ را با ارز بازار غیررسمی تامین می‌کرد که علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های زیاد، متهم به قاچاق ارز نیز می‌شد، از همین‌رو بخش‌خصوصی و دولت برای رفع این مشکل وارد سلسه‌‌‌‌‌ای از گفت‌وگوها شدند که در نهایت به تخصیص ارز و پذیرفته‌شدن این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی منجر شد. البته برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که چنین تصمیمی می‌تواند برای سوداگران یک فرصت باشد تا با توجه به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، رغبتی برای ترخیص‌کالا نداشته باشند؛ در واقع تخصیص ارز نیمایی به دموراژ به‌نوعی تشویق واردکنندگان به استفاده از رانت جدید است، بنابراین همچنان تنها راه برای کاهش سودجویی در بازار ارز، حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن است.
