مسعود جمالی/صادرات فعلی پتروشیمی ها مخالف آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید

به گزارش ایسپیا مسعود جمالی عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و مدیرعامل شرکت طناب نقش جهان در جلسه کمیسیون صادرات و بازرگانی این انجمن، گزارشی از نشست فعالان صنایع پایین دست در کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد بند نظام رگولاتوری و معافیت های صادراتی بسته پیشنهادی اتاق ایران در خصوص صنعت را ارائه نمود. ایشان گفت: در بخش صادرات ما به دنبال پیروی از همان قانونی هستیم که فولاد مبارکه برای وضع عوارض بر سنگ آهن استفاده کرد یعنی همان قانونی که درتبصره بند الف، ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است بنابراین در این زمینه نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی کشور نداریم و مقررات موجود قابلیت اجرایی دارد.

وی ضمن تشریح قانون یاد شده گفت: در تبصره بند الف ماده ۲ آئین نامه اجرایی آمده است، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات، به استثنای کالا و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در صورتیکه وضع عوارض یادشده منجر به مازاد عرضه در بازار داخل نشود و دیگر مصادیق یاد شده در این آئین نامه، می تواند مشمول عوارض صادراتی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این تبصره، مشخصا کالاهای پذیرش شده در بورس کالا به شرطی می توانند صادر شوند که ابتدا سه بار در عرضه داخلی، عرضه شوند و در صورت عدم فروش وارد رینگ صادراتی خواهند شد.

جمالی اظهار داشت: صنایع بالادست هر کجا به نفع آنها بوده از این قانون استفاده می کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر اصفهان در مورد نظام رگولاتوری که در بسته ذکر شده، گفت:  در فصل نهم از اصل چهارم قانون اساسی بر تسهیل رقابت و منع انحصار تاکید شده  و مشخصا در بند سوم از ماده ۴۴ و ۴۵ به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است .

به گفته جمالی مشکل اصلی ما در صنایع پایین دست این است که غالبا نیاز به قانون جدید وجود ندارد و تنها لازم است قوانین موجود باید مورد بازبینی قرار بگیرند؛ در قانون اساسی همه مصادیق موضوع نظام رگولاتوری دیده شده و می تواند راهگشای مسائل و مشکلات این حوزه باشد.

در  آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.

کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
ب – فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ – سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف‌گذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.
ت- وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
همچنین تعیین نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند:
الف- وضعیت بازار کالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.
ب – نوع کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف‌گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل‌گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.
پ – سایر مشوق‌هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد می‌شود.
در خصوص کالاهای یارانه‌ای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیصی به این کالاها(در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می‌گردد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص رفع انحصار به ماده نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مراجعه فرمایید.

منبع: http://inpia.ir/shownews/12116