برآورد اثر تحریم‌های بانکی بر صنایع

قرارگیری ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا چه تبعاتی بر صنایع و واحدهای تولیدی خواهد داشت؟ مقامات اقتصادی عنوان می‌کنند جای نگرانی نیست. اما شواهد موجود از لزوم توجه به ابعاد پیدا و پنهان این مساله حکایت دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تحریم‌های تازه به‌جز صنایع پزشکی، دارویی و کالاهایی که معمولا ذیل عنوان بشردوستانه معرفی شده، بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران و خطوط مالی کشور را نشانه رفته است.

به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد خودروسازی، سازندگان لوازم خانگی، شرکت‌های نیازمند به مواد اولیه و قطعات نیم ساخته و بخشی از صنایع فولاد کشور از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه این تحریم زیر تیغ خواهند رفت. مکانیسم اثر این فشار اما مهم‌ترین موردی است که می‌تواند در نتیجه برخی سیاست‌ها سبک یا سنگین باشد. آگاهان امر معتقدند مجموعه سیاست‌های دولت در هفته‌های آینده برای خنثی سازی این وضعیت مهم‌ترین عامل در کاهش یا افزایش سطح و ابعاد این اثر خواهد بود. در واقع به رغم سخت‌تر شدن بازی برای صنایع، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی، شیوه مواجهه دولت با مسائل و مشکلات پیش آمده اهمیت بسزایی در دفع یا گسترش اثر این تحریم‌ها دارد.

چنبره تحریم مالی تکمیل شد

از زمان نشستن امضای دونالد ترامپ روی مصوبه دولت آمریکا برای خروج از معاهده برجام، بحث بر سر میزان تاثیرگذاری این تحریم‌ها بالا بوده است. برخی حتی با فراتر رفتن از این گزاره معتقدند که با وجود مساله تحریم‌های مالی آمریکا، پذیرش یا عدم پذیرش FATF موردی بلاانتفاع است که در حاشیه قرار دارد. دلیل این موضوع فضای مالی ایران و تاثیر تحریم‌های آمریکا روی آن است. در واقع در شرایطی که تحریم‌های آمریکا تراکنش‌های مالی ایران را هدف قرار داده، پذیرفتن استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چندان اهمیتی ندارد، موضوعی که کماکان محل اختلاف است. این گزاره البته از زمان اعمال تحریم بر ۱۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری پررنگ‌تر شده است. پررنگ از این منظر که ثابت شده با تحریم کامل شبکه بانک‌های ایران در خارج از کشور، عملا امکان نقل و انتقال مالی برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از این مجرا از بین رفته است، موردی که تبعات تورمی و تکنولوژیک بسیاری در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از این واقعیت با عنوان «تکمیل پکیج تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران» یاد می‌کنند. چیزی که البته از سوی مقامات اقتصادی در دولت و مجلس بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود. آیا واقعا این تحریم‌ها بی‌اهمیت هستند؟

داستان از چه قرار است؟

آخرین بخش از سناریوی فشار حداکثری به ایران با تحریم ۱۸ بانک دیگر در شرایطی رخ داد که دولت دونالد ترامپ سعی دارد فشار بر اقتصاد و صنایع ایران را به بالاترین حد برساند. از زمانی که استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، فهرستی متشکل از ۱۸ بانک و موسسه مالی را برای ورود به لیست سیاه تحریم‌ اعلام کرده، تحلیل‌های بسیاری درباره عمق و دامنه تاثیرگذاری این نوع از تحریم‌ها روی اقتصاد ایران منتشر شده است. دولت آلمان با غیرمنصفانه خواندن این تحریم، سخت شدن نقل و انتقالات مالی برای رد و بدل شدن مواد غذایی و دارو و مجموعه کالاهای بشردوستانه را نتیجه طبیعی این حرکت اعلام کرده‌ است. هر تحریم تازه آمریکا، بخش دیگری از اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهد و تاثیرات خاص خود را بر محیط صنعتی کشور تحمیل می‌کند. در واقع تحریم‌ها درست مثل سرطان در هر حمله خود، بخش تازه‌ای از بدن بیمار را هدف قرار می‌دهند. بر این مبنا، اعلام رسمی تحریم‌های ۱۸ بانک و موسسه مالی ایرانی همین کارکرد را داشته و بخشی از شبکه مالی صنایع ایران را (که در کشورهای مقصد، عمدتا شرکای ایران بودند) از کار انداخته است. در این باره پویا فیروزی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و کره جنوبی معتقد است آنچه در این دور از تحریم‌ها رخ داده قابل چشم‌پوشی نیست ولی شوک‌آور هم نبوده و قبلا بخش‌های دیگر آن اعمال شده است. در این چالش، اصل نحوه نقل و انتقال پول بین شرکای خارجی اقتصاد ایران و صنایع و بنگاه‌های داخلی مورد تحریم قرار گرفته است. نکته مهم اما از بین رفتن مجرای تبادلات مالی بین ایران و شرکای اقتصادی بود. این مراودات مالی عمدتا از طریق دسته‌ای مشخص از بانک‌ها صورت می‌گرفت که مورد اعتماد طرف‌های خارجی و دولت ایران بودند و در نبود اینها، عملا راه انتقال وجوه برای اقلام خریداری شده بسته شد. اما در شرایطی که برخی از فعالان صنعتی کشور قائل به اهمیت بالای دور تازه تحریم‌ها نیستند، برخی دیگر از تبعات واقعی تنگنای جدید مالی صنایع و بنگاه‌های کشور روایتی متفاوت ارائه می‌کنند.

پیدا و پنهان یک پکیج

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به کامل شدن بسته مالی آمریکا علیه ایران در دور تازه تحریم‌های بانکی، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که تا پیش از تحریم‌ها بخشی از بانک‌های ایرانی در برخی کشورها رصد نشده بودند یا در شمول تحریم قرار نداشتند و به همین دلیل امکان مراودات مالی را برای بخش‌هایی از صنایع و بنگاه‌های ایرانی فراهم می‌کردند. وقوع این تحریم‌ها اما هم بر صادرات و هم بر واردات کشور تاثیر می‌گذارد و این بانک‌ها را از دایره اثربخشی و کارآیی خارج خواهد کرد. کاشفی در ادامه می‌گوید: امروز اگر بانک مرکزی داده‌های مربوط به نقل و انتقالات مالی کشور در حوزه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار می‌داد می‌شد به راحتی به این پرسش ساده پاسخ داد که چرا تحریم ۱۸ موسسه مالی و بانک ایرانی روی صنایع ایران اثرگذار هستند؟ واقعیت را باید پذیرفت و برای حل آن اقدام کرد. این بانک‌ها برای ما مراودات مالی را به خوبی انجام می‌دادند و حالا که تحریم شده‌اند، بنگاه‌های مختلف و صنایع مختلف در نبود آنها از این وضعیت تاثیر می‌پذیرند. وی در ادامه اظهار کرد: «فراموش نکنید وقتی بحث از کالاهای بشردوستانه می‌کنیم، نهاده‌های دامی، تمامی کالاهای اساسی و اقلام پزشکی و دارویی را در یک لیست قرار دهیم. بنابراین تاثیر این وضعیت روی صنایع ایران صرفا به بخش پزشکی محدود نمی‌شود.»  تحلیل وضعیت پیش‌آمده به این سادگی نیست اما فعالان اقتصادی تصویر به نسبت روشنی از آن دارند. برای نمونه ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تایید تبعات بالای این تحریم‌ها به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «اینکه تصور کنید این دور از تحریم‌ها هیچ تاثیری روی صنایع، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های صنعتی ندارد، حرف چندان دقیقی نیست. ساده‌ترین تاثیر این موضوع اگر شیفت نقل و انتقال مالی بین بنگاه‌ها و شرکای خارجی از بانک‌ها به صرافی‌ها باشد، یک اتفاق می‌افتد. اینکه هزینه تامین مواد اولیه و قطعات برای بسیاری از صنایع کشور بالا خواهد رفت و این مورد خود را در قالب تورم و کمبود مواد اولیه نشان خواهد داد. عمده این فشار هم به غیر از واردات مواد پزشکی و دارویی یا نهاده‌های دامی، روی صنایعی مثل لوازم خانگی، خودرو، فولاد، قطعه سازی و موارد مشابه اعمال می‌شود. صنایعی که در روند تولید خود میزانی از وابستگی به صنایع خارجی را دارند.»

دو نتیجه طبیعی تحریم‌های بانکی

اگر گزارش روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه ۱۳۹۹ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «نشانه احیای تولید در تابستان» را خوانده باشید، حتما درباره شاخص شامخ و برآوردی که از وضعیت تولید در صنایع مختلف از سوی مدیران خرید در این گزارش وجود دارد مطلعید. در آن گزارش، فعالان صنعتی مشکلاتی نظیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کمبود مواد اولیه و قطعات را در زمره مهم‌ترین مشکلات پیش روی خود اعلام کرده و نسبت به رفع آن ابراز نگرانی کرده بود. حال با توجه به تحلیل‌هایی که فعالان اقتصادی از دور تازه تحریم‌های بانکی دارند، می‌توان پیش‌بینی کرد، شاخص شامخ در ماه‌های آینده تحت تاثیر تحریم ۱۸ بانک ایرانی قرار خواهد گرفت. در واقع تورم و کمبود مواد اولیه دو نتیجه طبیعی تحریم‌هایی است که به تازگی بر بانک‌های ایرانی اعمال شده و بر نگرانی صنایع ایرانی دامن زده است. از این منظر اگر سیاست‌گذار به درستی به سمت اصلاح مسیر تولید و بهبود وضعیت کشور در بخش مالیه خارجی حرکت نکند، بعید است صنایع کشور در فصول آینده دوباره با رشد قیمت یا کاهش تولید روبه‌رو نشوند.

یک یادآوری

برخی از فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان روابط بین‌الملل در گفت‌وگو «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تبعات پسینی این دور از تحریم‌ها یادآور شدند: «تصور نکنید که هزینه این تحریم‌ها تنها در قالب اضافه بهایی است که بابت نقل و انتقال مالی به جیب دلالان، واسطه‌ها و صرافی‌های خارجی و داخلی می‌رود. اصل هزینه اعمال این تحریم‌ها وقتی عیان می‌شود که دو کشور بخواهند دوباره بر سر رفع این تحریم‌ها پشت میز مذاکره حاضر شوند. آن وقت اگر ناظری منصف در جریان مذاکرات باشد، حتما بازگو خواهد کرد که برای رفع تحریم هر  یک از این بانک‌ها چه امتیازاتی خواسته می‌شود یا چه اندازه تلاش و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.»